المستخلص: |
يدور موضوع البحث حول الإجراءات المتعلقة بتأسيس شركة المساهمة وفقا لقانون الشركات السوداني 2015. تكمن مشكلة البحث في مدى مرونة تلك الإجراءات ومجاراتها لعنصر السرعة المطلوب في كافة المعاملات التجارية وأولها ما يتعلق فيه بالجانب الإجرائي لما لذلك من أثر بالغ في تشجيع حركة الاستثمار ودخول رؤوس أموال جديده للبلاد، مع مواجهة تحدي أخر هام يكمن في ضرورة استيفاء تلك الإجراءات لكل المتطلبات التي أوجبها القانون من إجراءات الفحص والتدقيق وصولا إلى تحقيق الأهداف التي تقوم من أجلها شركات المساهمة. نجد أن قانون الشركات السوداني 2015 جاء بعد فتره طويله من العمل بالتشريع القديم المجاز عام 1925 فكان لابد من التأكد من مدى معالجة القانون الجديد لكل خطا ورد في متن سلفه وذلك فيما يلي جانب تسجيل شركات المساهمة والإجراءات المتبعة لإتمام عملية تسجيل الشركة واكتسابها للشخصية المعنوية ومن ثم ثبوت الحق لها وعليها. قسم البحث إلى أربعة فصول رئيسيه عالجت مشكلة البحث من خلال إتباع المنهج الوصفي التحليلي. توصل البحث إلى العديد من النتائج والتوصيات أهم النتائج: ضرورة إفراد مساحة أوسع لتقنين وتطوير القوانين التجارية وخاصه المتعلق منها بمجال الشركات مواكبة للنمو والتطور والطفرة الاقتصادية التي تنتظم السودان. أهم التوصيات: ينبغي تبسيط الإجراءات الخاصة بتسجيل شركات المساهمة تبسيطا لا يخل بمتطلبات القانون فيما يتعلق بالفحص والتدقيق مراعاة لطبيعة التعامل التجاري عموما والذي يتطلب المرونة والسرعة.
|