يجب تسجيل الدخول أولا
دور السياسة المالية في ضبط معدل التضخم في السودان في الفترة من (2011 - 2016م)
| المؤلف الرئيسي: | المكي، أبوبكر أحمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | نور، حسن بشير محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | الخرطوم |
| الصفحات: | 1 - 82 |
| رقم MD: | 986153 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
107
| المستخلص: |
تناول البحث دور السياسة المالية في الحد من معدل التضخم في الفترة (2011- 2016م) وتمثلت مشكلة البحث في أن الاقتصاد السوداني يعاني من مشكلة التضخم بصورة كبيرة ولم تكن السياسات الاقتصادية ذات أثر واضح في الحد من معدل التضخم كما افترض البحث أن التوسع الرأسي في معدلات الضرائب غير المباشرة أدى إلى زيادة معدلات التضخم وعدم التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية أدى إلى انخفاض معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم. وهدف البحث إلى توضيح أساليب السياسة المالية التي تستخدم للحد من معدلات التضخم وتوضيح دور أدوات السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والوقوف على السياسات المالية المستخدمة في السودان. من أهم النتائج التي توصل لها البحث: لم تفلح جميع السياسات المالية المتبعة في الحد من معدل التضخم بصوره المطلوبة وان عجز الموازنة العامة السبب الرئيس لإحداث التضخم في السودان وذلك لأن حدوث العجز يدفع الدولة إلى اللجوء إلى الاستدانة من النظام المصرفي، الأمر الذي يعني تغطية هذا العجز من مصادر غير حقيقية، إن تمويل العجز الكلي للقطاع العام يعتمد على المصادر الداخلية (الاستدانة من النظام المصرفي) أكبر من المصادر الخارجية والاعتماد على المصادر الداخلية يؤدي إلى ارتفاع التضخم وهنالك عدم تناسق ما بين السياسات المالية والسياسات النقدية حيث أن السياسات النقدية نهجها انكماش وأن السياسات المالية نهجها توسعيا مما أدى إلى زيادة عرض النقود وبالتالي زيادة معدلات التضخم. ومن أهم ما أوصى به البحث: بضرورة رسم سياسات مالية محكمة في مجال الإيرادات والنفقات العامة ويجب أن تعتمد الدولة على مصادر حقيقية في تمويل عجز الموازنة حتى تقلل من الاعتماد على الإصدار النقدي والاستدانة من النظام المصرفي وان السياسة المالية أداء يمكن استخدامها لتخفيض الاضطرابات الاقتصادية التي تنشأ من تقلبات الطلب الكلي وأيضا السياسة المالية المقيدة (ضرائب أعلى وإنفاق حكومي أقل) تستخدم في علاج الضغوطات التضخمية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر الانفاق العام فى معالجة التضخم فى السودان خلال الفترة من 2000 - 2015 م
بواسطة: عبدالرحمن، الرشيد حسبو أحمد منشور: (2017) -
دور السياسات النقدية والمالية في معالجة الاختلالات الاقتصادية في السودان: نموذج قياسي الفترة 1985 - 2015م
بواسطة: أحمد، طارق حسن سليمان منشور: (2017) -
دراسة العلاقة السببية بين مشكلتي البطالة والتضخم في السودان خلال الفترة "2000-2023 م."
بواسطة: يوسف، يوسف الحاج هارون منشور: (2024) -
سياسات الأجور وأثرها على التضخم في السودان خلال الفترة 1990 - 2005 م
بواسطة: محمد، إبراهيم علي إبراهيم منشور: (2009) -
العلاقة السببية بين الركود التضخمي والإنفاق الحكومي في الاقتصاد السوداني 1990-2015 م.
بواسطة: عبدالحميد، أميرة بشير محمد بشير منشور: (2019)
