المؤلف الرئيسي: | أحمد، طارق حسن سليمان (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | الرشيد، طارق محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | ام درمان |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 196 |
رقم MD: | 910793 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كلية الإقتصاد والعلوم السياسية |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة لتقييم دور السياسات النقدية والمالية في معالجة الاختلالات الاقتصادية في السودان خلال الفترة (1985- 2015م)، وتمثلت مشكلة البحث في كيفية قياس أثر السياسات المالية والسياسات النقدية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية في السودان باعتبار أن الاختلالات الاقتصادية من أهم الظواهر السلبية التي تؤثر على الاقتصاد القومي خلال فترة الدراسة. ومعرفة كيفية تحديد السياسة الأكثر فاعلية وتأثيرا على الاختلالات الاقتصادية في السودان. وقد اقترضت الدراسة استقرار ووضوح السياسات المالية والنقدية ذات مردود فعال في معالجة وتقليل الاختلالات الاقتصادية وكذلك وجود علاقة طردية بين التضخم في السودان وكل من (سعر الصرف والإنفاق الحكومي وتكلفة التمويل)، ووجود علاقة طردية ما بين سعر الصرف في السودان وكل من (التمويل بالعجز- تكلفة التمويل ۔ عرض النقود)، كما توجد علاقة عكسية ما بين عجز الموازنة في السودان وإيرادات الدولة وطردية مع كل من (الإنفاق الحكومي وعرض النقود). ومن خلال بناء نموذج مشتمل على ثلاثة معادلات آنية توصلت الدراسة إلى أن للسياسة النقدية فعالية أكبر في معالجة التضخم مقارنة مع السياسة المالية، وللسياسة المالية فعالية أكبر لمعالجة عدم الاستقرار في سعر الصرف، والارتفاع الكبير في عجز الموازنة، وأثبتت الدراسة أن استقرار ووضوح السياسات المالية والنقدية ذات مردود فعال في تقليل ومعالجة الاختلالات الاقتصادية حيث كان لكل سياسة دور وفعالية في معالجة الاختلالات الاقتصادية، ووجود علاقة طردية بين التضخم في السودان وكل من (سعر الصرف والإنفاق الحكومي وتكلفة التمويل)، ووجود علاقة طردية ما بين سعر الصرف في السودان وكل من (التمويل بالعجز- تكلفة التمويل- عرض النقود)، ووجود علاقة عكسية ما بين عجز الموازنة في السودان وإيرادات الدولة وطردية مع كل من (الإنفاق الحكومي وعرض النقود)، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة يساهم في معالجة الاختلالات الاقتصادية، حيث نجد من خلال الدراسة أن لإيرادات البترول والذهب دور كبير في زيادة الإيرادات العامة وبالرغم من ذلك نجد أن للإنفاق الحكومي الأثر الفعال في زيادة معدلات التضخم وفقا لنموذج الدراسة المقدر مما يشير لعدم الاستغلال الأمثل لهذه الموارد. |
---|