ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المحاسبة القضائية في الحد من الفساد المالي في الشركات الصناعية الليبية: دراسة حالة الشركة الليبية للحديد والصلب

العنوان بلغة أخرى: The Role of Forensic Accounting in Reducing Financial Corruption in Libyan Industrial Companies: The Case Study of Libyan Iron and Steel Company
المؤلف الرئيسي: باحمي، آدم محمد عبدالقادر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالله، عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 186
رقم MD: 986182
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

129

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة دور المحاسبة القضائية في الحد من الفساد المالي في الشركات الصناعية الليبية -دراسة حالة الشركة الليبية للحديد والصلب. تمثلت مشكلة الدراسة في انتشار ظاهرة الفساد المالي في الشركات الصناعية الليبية مما أدى إلى كثرة المنازعات ذات الطابع المالي أمام المحاكم الليبية التي تحتاج بدورها إلى خدمات المحاسبة القضائية لمساعدتها في البت في تلك القضايا. هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى انتشار ظاهرة الفساد المالي بدولة ليبيا وآثارها السالبة على المنشآت الصناعية، دراسة العلاقة بين معلومات المحاسبة القضائية والحد من الفساد المالي في الشركات الصناعية الليبية. تكمن أهمية الدراسة في بيان مفهوم المحاسبة القضائية وأهميتها بالنسبة للقضاء ودورها للفصل في الدعاوى ذات الطابع المالي، توضيح كيفية استخدام الأجهزة العدلية لمعلومات المحاسبة القضائية لفض المنازعات وكبح جماح ظاهرة الفساد المالي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، المنهج التاريخي، المنهج الاستنباطي. تم استخدام استمارة الاستبانة لجمع البيانات من الشركة الليبية للحديد والصلب لتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار الفرضيات التالية: الفرضية الأولي: أساليب المحاسبة القضائية تمكن من توفير معلومات تساعد في الحد من الفساد المالي. الفرضية الثانية: المؤهلات التي يتمتع بها المحاسب القضائي تمكنه من تقديم معلومات تساهم في الحد من الفساد المالي. الفرضية الثالثة: تعدد مجالات عمل المحاسب القضائي تمكنه من تقديم معلومات تساعد في الحد من الفساد المالي. توصلت الدراسة إلى أن الذي يقوم بممارسة المحاسبة القضائية في ليبيا هو المراجع الخارجي، وتوصلت إلى أن كل من أساليب المحاسبة القضائية والمؤهلات التي يتمتع بها المحاسب القضائي وتعدد مجالات عمله قدمت معلومات ساهمت في الحد من الفساد المالي في الشركات الصناعية الليبية. أوصت الدراسة بضرورة سن المزيد من التشريعات الخاصة بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الفساد المالي والتي يتم اكتشافها من قبل المحاسبة القضائية في ليبيا، ضرورة تدريس المحاسبة القضائية كمقرر أساسي في التخصصات المحاسبية بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الليبية لتخريج محاسبين قضائيين قادرين على المساعدة في الحد من ظاهرة الفساد المالي المنتشرة في ليبيا.