ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القبض الإلكتروني بين الفقه الإسلامي وقانون المعاملات الإلكترونية الأردني

العنوان بلغة أخرى: E‐Collection Between Islamic Jurisprudence and Jordan E‐Trading Law
المؤلف الرئيسي: ممادي، مختار مرفيل أمور (مؤلف)
مؤلفين آخرين: قطيشات، علي بن خالد علي (مشرف) , القضاة، موسى مصطفى موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 183
رقم MD: 986305
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

338

حفظ في:
المستخلص: لما كان موضوع القبض الإلكتروني أحد الموضوعات التي تطرح للنقاش في الفقه الإسلامي وقانون المعاملات الإلكترونية، وكان لابد من الوقوف على ماهية القبض الإلكتروني ومشروعيته وتكييفه، وتأصيله شرعا وقانونا. وكذلك بيان كيفية القبض بالوسائل الإلكترونية الحديثة في القانون في العديد من المعاملات اليومية سواء تلك المتعلقة بقبض العقارات إلكترونيا: كالأراضي والشقق وغيرهما، أو تلك المتعلقة بقبض المنقولات إلكترونيا: كالسيارات والأجهزة الكهربائية وغيرها، مع بيان أحكام تلك المعاملات في الفقه الإسلامي. كما تهدف هذه الدراسة إلى بيان كيفية قبض الثمن باستخدام الوسائل الإلكترونية وتأصيلها وتكييفها شرعا وقانونا من جهة وأحكام قبض النقود الإلكترونية والشيكات الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع من جهة أخرى. وكما تهدف أيضا إلى بيان أحكام قبض رأس مال السلم إلكترونيا، والصرف الإلكتروني وكيفية قبض الأموال المحولة إلكترونيا، من الجهة الشرعية بعيدا عن الربا وعن أي محظور منهيي شرعا مع اعتبار قانون البنك المركزي الذي ينظم هذه المعاملات كما تهدف أيضا إلى بيان دور العرف في تنظيم مسائل القبض الإلكتروني ومدى قدرة الفقه الإسلامي على استيعاب النوازل والمستجدات، وقدرته على وضع الضوابط والقيود وفق أصول الشرعية وقواعدها بما يحفظ استمرار واستقرار الحياة على منهج الدين الإسلامي الحنيف. وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: القبض الإلكتروني قد يكون قبضا حقيقيا أو حكميا وقد أقر الفقه الإسلامي المعاملات الإلكترونية التي لا تخالف أصوله قواعده وأجاز قبض العقارات والمركبات إلكترونيا من حيث إسنادا إلى العرف الشرعي والقانوني. وتوصي الدراسة: بأن يعيد المقنن النظر في المسائل المتعلقة بالتسليم والقبض الإلكتروني ولأخذ بما توصلت إليه هذه الدراسة.