المقومات القانونية للإدارة الإلكترونية في ليبيا
| المصدر: | المجلة الليبية للمكتبات والمعلومات والأرشيف |
|---|---|
| الناشر: | الجمعية الليبية للمكتبات والمعلومات والأرشيف |
| المؤلف الرئيسي: | غريبة، منى ميلود (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 159 - 180 |
| رقم MD: | 986310 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
37
| المستخلص: |
"كشفت الدراسة عن المقومات القانونية للإدارة الإلكترونية في ليبيا. فتعتبر المقومات القانونية والتشريعية من المقومات المعلوماتية التي تتضمن القوانين المعمول بها في البيئة الإلكترونية منها إعداد قوانين وتشريعات للبدء بالإدارة الإلكترونية في ليبيا بهدف توفير تشريعات لحماية مصلحة الأحوال المدنية من الجرائم التي تتعرض لها عند البدء بمشروع الإدارة الإلكترونية ومنها قانون تحديد الهوية الشخصية بشكل إلكتروني وقانون التوقيع الإلكتروني على الوثائق لإثبات شخصية الموقع ولحمايتها من التعبير في محتواها وقانون حماية المعلومات الخاصة بمصلحة الأحوال المدنية. وتناولت الدراسة ماهية التشريعات القانونية والخصوصية وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية وجرائم المعلومات وتشمل القضايا الرئيسية التي ينبغي وضعها في الحسبان في التشريع المحدد المتعلق بجرائم المعلومات واعتراض البيانات والتدخل في النظم أو التعامل معها دون سند قانوني فضلاً عن الجرائم الأخرى التي ينشرها الحاسبات فالقانون الجنائي يعاقب فعلاً التعامل غير المرخص به مع النظم الحاسبية بوصفه أمراً غير قانوني. ثم تطرقت الدراسة إلى بعض القوانين منها قانون الاتصالات بعيدة المدي وقانون التوقيع الإلكتروني وقانون أمن الشبكات وهو حماية الأجزاء المادية والبيانات والتطبيقات والبرمجيات ومرافق الحاسوب وحتى الكوادر البشرية الفنية حيث يركز على ضمان استقرار شبكات الحاسبات والتي تخضع للتهديدات الدائمة من الفيروسات وغيرها من المخاطر، كما تطرقت إلى القوانين الصادرة في ليبيا بشأن التطبيقات الإلكترونية ومنها قانون رقم 20 لسنه 1990م بشأن الخصوصية وحماية البيانات وقانون رقم 22 لسنة 2010م بشأن الاتصالات ومشروع القانون الليبي للمعاملات الالكترونية حسب قرار رقم 96 لسنة 2010م. وخلصت الدراسة إلى أن توافر المقومات القانونية والتشريعات القانونية ركيزة أساسية للتحول للإدارة الإلكترونية ويتم من خلال وضع تشريعات متكاملة لحماية المواطن والمؤسسات والدولة من كافة المخاطر التي تتعرض إليها في البيئة الإلكترونية، وأنه لا يوجد قوانين واضحة وصريحة في ليبيا بشأن التطبيقات الإلكترونية وما هو موجود عبارة عن قوانين عامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
|---|
عناصر مشابهة
-
الحماية القانونية لقواعد البيانات في نظم المعلومات
بواسطة: الألفي، محمد محمد منشور: (2010) -
التوقيع الإلكتروني
بواسطة: إبراهيم، خالد ممدوح منشور: (2010) -
البنوك الإلكترونية
بواسطة: العجب، مهند مبارك منشور: (2007) -
المسئولية المدنية الناشئة عن تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني : دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: الدمياطي، تامر محمد منشور: (2011) -
وسائل اثبات التوقيع الإلكتروني
بواسطة: الفتلاوى، منصور حاتم محسن منشور: (2021)
