ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في العود الى السلوك الإجرامي: دراسة حالة على نزلاء سجن كوبر

المؤلف الرئيسي: عثمان، آلاء عثمان عبدالرحيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سعد، إلياس سعيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 107
رقم MD: 986444
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

287

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة بشكل أساسي دراسة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في العود إلى السلوك الإجرامي لولاية الخرطوم، وتم اختيار السجن الاتحادي كوبر كمجتمع إحصائي للدراسة. استعان الباحث بمنهج يعتمد على الأسلوب الكيفي والكمي، لذا تعتبر الدراسة وصفية، اعتمدت على العينة العشوائية المنتظمة حيث بلغ حجم مجتمع الدراسة الإحصائي (729) نزيل تم اختيار (73) نزيل بصورة عشوائية مثلت نسبة (10%) من جملة المبحوثين. وقد قام الباحث بجمع المعلومات والبيانات الأولية من خلال الملاحظة والمقابلة الشخصية والاستبيان، ‏بالإضافة إلى دراسة الحالة التي تغطي كل مفاهيم الدراسة ومختلف الأبعاد المحيطة بها، وتمت معالجة تلك البيانات من خلال التحليل اليدوي. خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج حيث أظهرت أن هنالك عوامل اجتماعية واقتصادية أثرت في عود النزلاء إلى السجن مرة أخرى، وهذه العوامل الاجتماعية متمثلة في الحالة الزواجية، والمستوى التعليمي، أصدقاء السوء، الوصمة الاجتماعية، أما العوامل الاقتصادية تمثلت في الفقر، البطالة، تدني المستوى المعيشي للفرد، كما أن أغلب العائدين إلى السجن قد عادوا بنفس الجريمة الأولى وأكثرها شيوعيا هي جرائم شرب الخمر والسرقات والشيكات. وخرج الباحث بأن هنالك قصورا كبيرا في مجال الرعاية اللاحقة للنزلاء وعدم اهتمام الدولة بهذا الجانب. أوصت الدراسة بتوسيع التدريب كما وكيفا للكوادر الاجتماعية التي تعمل في مجال الجريمة والانحراف، والمحاولة في إيجاد أساليب تعمل على تقليص الجريمة في المجتمع، كما أوصت بالاهتمام بالتعليم ومواكبة التطور والعمل على غرس الوازع الديني في المجتمع وعدم التأثر بالتيارات الغربية المنحرفة، كذلك الاهتمام بمبدأ التصنيف المتدرج لنزلاء السجون وذلك لتفادي الاختلاط السيء، كذلك الاهتمام بالرعاية اللاحقة للمفرجين من المؤسسات العقابية والعمل على متابعتهم وتحسين الوضع الاقتصادي حتى لا يعودوا إلى السجن مرة أخرى، ودعم البحوث العلمية والمحاضرات في مجال الجريمة والاستفادة منها في العمل على تقليل نسبة العود إلى السلوك الإجرامي.