أثر السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في السودان خلال الفترة من (2000 - 2016م)
| المؤلف الرئيسي: | عبدالله، عبدالرحمن تاج السر محمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | علي، فتح العليم إبراهيم أحمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | الخرطوم |
| الصفحات: | 1 - 176 |
| رقم MD: | 986502 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
139
| المستخلص: |
تناول بحث دراسة أثر السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في السودان في الفترة من 2016- 2000 م موضحا مفهوم السياسة النقدية وتطورها وأهدافها، ومفهوم الاستقرار الاقتصادي، ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي كما شمل البحث علي أعطا لمحة تاريخية عن تطور السياسة النقدية والعمل المصرفي في السودان، وتمت صياغة مشكلة البحث من خلال التعرف علي أثر السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المتمثل في مدي فعالية السياسة النقدية في محاربة التضخم؟، وكذلك إبراز أثر السياسة النقدية علي النمو، وإبراز أثر السياسة النقدية في معالجة الخلل في ميزان المدفوعات؟، وتبرز أهمية هذا الموضوع إلى معرفة مدي فعالية السياسة النقدية التي يتبعها بنك السودان المركزي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وكانت أهم أهداف البحث في الاتي: التعريف بأدوات السياسة النقدية المستخدمة في السودان أبارز أهميه استخدام السياسة النقدية في أحداث طفره في اقتصاديات الدول النامية بشكل خاص وتمثلت فروض الدراسة في الاتي: تتأثر معدلات التضخم طرديا بالتغير في معدلات نمو عرض النقود العلاقة بين النمو الاقتصادي وعجز ميزان المدفوعات علاقة عكسية، وأثار الأزمة المالية وانفصال جنوب السودان على فعالية السياسة النقدية في السودان، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي الكمي، والإحصائي للتحليل، وتتمثل مصادر المعلومات من المصادر الثانوية، توصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها: نلاحظ أن الزيادة في معدلات التضخم خلال فترة الدراسة ناتجة عن الزيادة المستمر في معدل نمو عرض النقود وهذا يؤكد صحة الفرض الأول، تأثر ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011 م بسبب فقدان نسبة كبير من الصادرات من المنتجات البترولية، تعرض الاقتصاد السوداني خلال فترة البحث إلى صدمتين اقتصاديتين تمثلت أولهما في انخفاض أسعار النفط جراء الأزمة المالية العالمية عام 2008 م وصدمة الثانية فقدان الاقتصاد ما يزيد عن 75% من الواردات المالية بسبب انفصال جنوب السودان في عام 2011 م هذا يؤكد الفرض الثالثة اتضح من الدراسة أن الفترة من (2007- 2016 م) قد شهدت عدم الاستقرار النقدي في نمو عرض النقود وكذلك زيادات في معدلات التضخم بصورة كبيرة توصلت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها: ضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وأن يكون هذا الانسجام عاملا في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وتدعيم استقلالية بنك السودان المركزي من خلال تحديث القوانين والتشريعات، القائمة وضمان التطبيق الفعلي لها، إقرار السياسات الموجهة نحو التحكم في عرض النقود ومعدل التضخم في الاقتصاد، والذي بدورة سيؤدي إلى الاستقرار في سعر الصرف. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر مزادات العملة الأجنبية على استقرار سعر الصرف في السودان في الفترة من مايو 2021 م.- يولويو 2021 م.
بواسطة: عابدون، عائدة محمد إسماعيل منشور: (2021) -
السياسات النقدية وأثرها على بعض عوامل الاستقرار الاقتصادي: التضخم أنموذجا: دراسة حالة الاقتصاد السوداني خلال الفترة من 2000-2017 م.
بواسطة: أبوراس، يسرا حسن عثمان صالح منشور: (2020) -
أثر السياسة النقدية على التنمية الاقتصادية في السودان خلال الفترة (1974 - 1994م)
بواسطة: ضو البيت، عثمان يعقوب محمد منشور: (1997) -
دور السياسة النقدية في تحقيق الإستقرار الإقتصادي في السودان للفترة 1992 - 2012 م
بواسطة: بشير، موسى الفاضل مكي منشور: (2015) -
أثر الكتلة النقدية على المستوى العام للأسعار في السودان خلال الفترة (1985 - 1995م)
بواسطة: عمر، رباب عباس منشور: (2000)
