المستخلص: |
حيث تمثلت المشكلة في معرفة دور أنظمة الرقابة الداخلية (النظام الإداري، المحاسبي، والمراجعة الداخلية) في الحد من الفساد المالي الذي أصبح يظهر بصورة جلية وخاصة في المؤسسات العامة ويلمع في أشكاله المختلفة من غش وتزوير وتبزير واختلاس وغيرها. حيث هدف من خلال الدراسة النظرية للتعرف على الرقابة الداخلية وأنظمتها الداخلية المختلفة والمال العام والفساد المالي من حيث المفهوم والتعريف والخصائص والأنواع والأهداف. حيث قام الباحث بوضع جملة من الفروض واختبارها وهي كالاتي:- هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين نظام الرقابة الداخلي الإداري والحد من الفساد المالي، هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين نظام الرقابة المحاسبي والحد من الفساد المالي، هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين المراجعة الداخلية والرقابة على الفساد المالي. لتحقيق أهداف الدراسة استخدمت المناهج العلمية، المنهج الاستنباطي للتعرف على أبعاد المشكلة المرتبطة بموضوع البحث ولتحديد محاور الدراسة ووضع الفروض، والمنهج الاستقرائي لاختبار مدى صحة الفروض لإجراء الدراسة الميدانية، أما المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أسلوب دراسة الحالة لوصف وتحليل ومعرفة دور أنظمة الرقابة الداخلية في الحد من الفساد المالي، بينما المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوع البحث. حيث توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها الاتي: - عدم وجود المتابعة الدورية والمستمرة للأجهزة الرقابية أيا كانت عامة أو خاصة تزيد من فرص الفساد المالي في المؤسسة. - تأهيل وتدريب الكادر البشري الرقابي بالأساليب الحديثة لأنظمة الرقابة الداخلية يقلل من فرص التلاعب والاختلاس بالمال العام. كما أوصت الدراسة بالآتي: - ضرورة الاهتمام بأنظمة الرقابة الداخلية حتى يتثنى للمراقب الداخلي الاستقلال والشفافية من خلال تطوير عملية الرقابة. - ضرورة الاهتمام بتأهيل الكادر البشري الرقابي ومد المراقب الداخلي بالحوافز والترقيات حتى يقلل الفساد المالي.
|