المستخلص: |
تناول هذا البحث أثر تطبيق أسس القياس المحاسبي في الوحدات الحكومية على تقويم الأداء المالي ويهدف إلى بيان أسس القياس المتبعة في تسجيل الإيرادات والمصروفات بالوحدات الحكومية، وكذلك يهدف إلى وضع الحلول التي يمكن أن تساهم في تلافى القصور الذي يصاحب تطبيق هذه الأسس. تمثلت مشكلة البحث في أن هنالك عدد من أسس القياس التي يمكن أن تتبعها الوحدة الحكومية في تسجيل إيراداتها وهل هنالك علاقة بين أساس القياس المتبع ونتائج الحسابات الختامية للوحدة. اتبع البحث المنهج التاريخي لعرض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث وتتبع تاريخ الجامعة والمنهج الاستقرائي لاختبار الفرضيات. اختبر البحث ثلاث فرضيات: الفرضية الأولى: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أساس القياس المستخدم في مقابلة الإيرادات بالمصروفات وعدالة نتائج الحسابات الختامية بالوحدات الحكومية؛ الفرضية الثانية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أساس القياس المستخدم في الوحدات الحكومية وتقويم أداء هذه الوحدات الفرضية الثالثة: تعدد أسس القياس المحاسبي للوحدات الحكومية يؤثر سلبا على دقة تسجيل بنود المصروفات والإيرادات. تم التحقق من صحة الفرضيات والتوصل إلى عدد من النتائج أهمها: أن الأساس النقدي المعدل هو الأفضل من الأسس المحاسبية لتطبيقه في تسجيل الإيرادات والمصروفات وذلك لقدرته على تحديد المراكز المالية بدقة. ومن أهم التوصيات التي توصل لها البحث: ضرورة تطوير الكادر البشري العامل في مجال الحسابات لأنفسهم وذلك بالحصول على المؤهلات المهنية والدورات التدريبية المحاسبية المختلفة.
|