ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جودة المراجعة الخارجية كمتغير...>الوصف

جودة المراجعة الخارجية كمتغير وسيط في العلاقة بين مبادئ حوكمة الشركات والممارسات المحاسبية الاحتيايلة: دراسة ميدانية على المراجعيين الخارجيين السودانيين

المؤلف الرئيسي: السيد، علي عباس علي عوض (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أدم، صالح حامد محمد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1439
رقم MD: 986701
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
جودة المراجعة الخارجية | حوكمة الشركات | الممارسات المحاسبية الاحتيايلة: دراسة ميدانية على المراجعيين الخارجيين السودانيين | المراجعين الخارجيين السوانيين
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

215

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث دور جودة المراجعة الخارجية كمتغير وسيط في العلاقة بين مبادئ حوكمة الشركات والممارسات المحاسبية الاحتيالية، تمثلت مشكلة البحث في أن المرونة المتاحة في الفكر المحاسبي لمعالجة الأحداث المالية وعدم وجود معايير موحدة وملزمة لتنظيم وضبط الممارسات والسياسات المحاسبية بالسودان جعل الشركات السودانية تطبق معايير مختلفة لمعالجة أحداثها المالية، مما أدى إلى قيام تلك الشركات ببعض الممارسات المحاسبية الاحتيالية، تكمن أهمية البحث في توضيح أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والاستفادة منها في تطوير الممارسة المهنية بطريقة تنعكس على تحسين أداء المراجعين الخارجيين ومساعدتهم في اكتشاف الممارسات المحاسبية الاحتيالية بالشركات السودانية، هدف البحث إلى اختبار أثر جودة المراجعة الخارجية كمتغير وسيط في العلاقة بين حوكمة الشركات والممارسات المحاسبية الاحتيالية بالشركات السودانية. لتحقيق أهداف البحث قام الباحث باختبار الفرضيات الرئيسية التالية: الفرضية الأولي: "توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مبادئ حوكمة الشركات والممارسات المحاسبية الاحتيالية". الفرضية الثانية: "توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مبادئ حوكمة الشركات ومحددات جودة المراجعة الخارجية". الفرضية الثالثة: "توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين محددات جودة المراجعة الخارجية والممارسات المحاسبية الاحتيالية". الفرضية الرابعة: "تؤثر محددات جودة المراجعة الخارجية كمتغير وسيط في العلاقة بين مبادئ حوكمة الشركات والممارسات المحاسبية الاحتيالية". اعتمدت الباحث على المنهج الوصفي لاستقراء الأدبيات السابقة لتحديد الفجوة واستنباط العلاقات المختلفة بين المتغيرات، ومن ثم جمع وتحليل البيانات لدعم هذه العلاقات للخروج بالنتائج المختلفة، توصلت البحث إلى أن مبادئ حوكمة الشركات المتمثلة في (دور أصحاب المصالح، شفافية الإفصاح ومسئوليات مجلس الإدارة) أسهمت في الحد من الممارسات المحاسبية الاحتيالية، بخلاف مبدئي (وجود إطار فعال للحوكمة، حماية حقوق المساهمين) حيث لم يكن لهما مساهمة في الحد من تلك الممارسات، كما أن محددات جودة المراجعة الخارجية المرتبطة بفريق المراجعة أسهمت في الحد من الممارسات المحاسبية الاحتيالية بالشركات السودانية، عكس من محددات جودة المراجعة الخارجية المرتبطة بمكاتب المراجعة، حيث لم يكن لها مساهمة في الحد من تلك الممارسات، كذلك أن محددات جودة المراجعة الخارجية باعتبارها متغيرا وسيطا أدى إلى وجود وزيادة قوة العلاقة بين مبادئ حوكمة الشركات والحد من الممارسات المحاسبية الاحتيالية بالشركات السودانية، أوصى الباحث بضرورة تطوير دليل للحوكمة بالسودان في ضوء المعايير والمبادئ الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من آجل تفعيل إطار لمبادئ الحوكمة يعزز من ضبط الممارسات المحاسبية في بيئة الأعمال السودانية، وكذلك ضرورة إصدار معايير محاسبية موحدة وملزمة من قبل مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة لتخفيض الخيارات بين البدائل المحاسبية لتسجيل المعاملات الاقتصادية للحد من مجال التلاعب بالبيانات المالية، كما قدم الباحث عدد من الرؤى المستقبلية.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.