المصدر: | الروزنامة : الحولية المصرية للوثائق |
---|---|
الناشر: | دار الوثائق القومية |
المؤلف الرئيسي: | ميلاد، سلوى علي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Melad, Salwa Ali |
المجلد/العدد: | ع13 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 9 - 92 |
رقم MD: | 986752 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على علم الوثائق (الدبلوماتيك) الحديث... رؤية لقواعد النقد الدبلوماتي من مابيون إلى دورانتى. اعتمد البحث على مقالات لوسيانا دورانتى التي نشرتها منذ عام (1989) إلى عام (1992) ضمن مشروع بحثي مع فريق عمل بجامعة بريتش كولومبيا فضلًا عن مشروع انتربارس عن عناصر النقد الدبلوماتي الحديث مع نفس الجامعة. وتحدث عن مفهوم علم الوثائق (الدبلوماتيك) ومجاله ويقصد به تلك الوثائق التي تعني عناية خاصة بالشكل وصدرت في أغلب الأحوال عن كبار الشخصيات والحكام في العصر الوسيط. وأوضح علم الوثائق (الدبلوماتيك) كعلم مستقل مجاله بحدود زمنية لفترة العصور الوسطى كما الحق به علم الخطوط القديم (البليوجرافي) بهدف دراسته. وبين أن علم الوثائق العام والخاص يعتبر منهجًا أو برنامجًا دراسيًا يشمل النظريات والمبادئ التي شكلها وقام بتحليلها علم الوثائق (الدبلوماتيك) بكل فردي؛ والذي نشأ وتطور مع علم الباليوجرافي (الخطوط القديمة) كعلمين استدعتهما الحاجة إلى التحليل النقدي لوثائق اعتبرت مزيفة (مزورات). وأشار إلى علم الوثائق (الدبلوماتيك) هو العلم الذي يدرس نشأة وأشكال وانتقال الوثائق الأرشيفية وعلاقتها بالوقائع (الحقائق) الموجودة فيها وعلاقتها بمنشئيها وذلك للتعرف عليها وتقييمها والوصول إلى طبيعتها الحقيقية. وتطرق إلى الهدف النهائي للنقد الدبلوماتي وهو تحقيق صدق الحقوق (إثبات الحقوق) أو مصداقية الحقائق الموجودة بها، ومن مصلحات النقد المسودة والأصل والنسخة. واختتم البحث بالإشارة إلى علم الدبلوماتيك الأرشيفي المعاصر وهو مشروع بحثي خلال (1994-1997) قامت به جامعة بريتش كلومبيا بعنوان صيانة أو حفظ تكامل الوثائق الإلكترونية هدف المشروع هو التعريف والتعرف نظريًا مبدئيًا على طبيعة الوثيقة الإلكترونية والشروط الضرورية لتأكيد صلاحيتها الدائمة وموثوقيتها وصحتها خلال حياتها الجارية وشبه الجارية أي في العمر الجاري والعمر الوسيط للوثيقة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|