ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التكييف القانوني للحق في الإنتخاب: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: آدم، عبدالمطلب إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النيل، هاجر سعيد جاويش (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 1 - 136
رقم MD: 986818
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

153

حفظ في:
المستخلص: تناول الباحث التكييف القانوني للحق في الانتخاب (دراسة مقارنة) لأن حق الانتخاب يعد من الحقوق الأساسية التي حرصت على تأييدها كل التشريعات والمواثيق الدولية، موضوع البحث إذا كانت غاية الأنظمة السياسية هي تحقيق النظام الديمقراطي فإن الانتخابات أصبحت مسألة هامة وضرورية تفرض نفسها للدراسة، أهمية البحث لاشك إن الانتخابات تعتبر الوسيلة الشرعية والمعبرة عن الإرادة العامة في اختيار الحكام في كل الديمقراطيات المعاصرة حتى ساد الاعتقاد بأنه لا قيام للديمقراطية من دون انتخاب، مشكلة البحث تتمثل في ماهية الديمقراطية والعلاقة بين الديمقراطية والانتخابات وما المقصود بالانتخاب وما هي طرق الانتخاب وما هو التكييف القانوني لحق الانتخاب، منهج البحث أتبع في هذا البحث منهجا وصفي تحليلي مقارن لغرض بيان النصوص القانونية وتحليلها ومقارنتها ببعض التشريعات في الدول الأخرى، خطة البحث قسم هذا البحث إلى فصل تمهيدي وثلاثة فصول تناول الفصل التمهيدي مفهوم الديمقراطية ونشأتها وأنواعها، الفصل الأول تناول الانتخابات مفهومها ونشأتها والعلاقة بينها وبين الديمقراطية وتطورها وأهميتها، أما الفصل الثاني يتناول طرق الانتخاب وأنواعها، أما الفصل الثالث تناول النظريات الفقهية لتكييف الحق في الانتخاب وشروط القيد في السجل الانتخابي والضمانات الواجب توافرها، ثم أختتم هذا البحث بالخاتمة والتي اشتملت على النتائج والتوصيات ومن أهم النتائج أن هنالك علاقة وثيقة بين الديمقراطية والانتخابات فلا ديمقراطية بدون انتخابات، وأن أغلب التشريعات الدولية حددت سن الناخب بالثامنة عشر عاما، وأن التكييف الصحيح للحق في الانتخاب أنه سلطة قانونية مقررة من قبل المشرع لا لمصلحة الناخب الشخصية وإنما لمصلحة الجماعة، ومن أهم التوصيات ضرورة الابتعاد عن كافة أشكال الترغيب والترهيب للناخب، توفير مطلق الحرية للناخب في اختيار من يمثله‌، ضرورة إجراء إحصاء سكاني شامل من أجل سلامة حق الانتخاب، عدم استعمال المال العام والخاص كوسيلة لرشوة الناخب العادي.تناول الباحث التكييف القانوني للحق في الانتخاب (دراسة مقارنة) لأن حق الانتخاب يعد من الحقوق الأساسية التي حرصت على تأييدها كل التشريعات والمواثيق الدولية، موضوع البحث إذا كانت غاية الأنظمة السياسية هي تحقيق النظام الديمقراطي فإن الانتخابات أصبحت مسألة هامة وضرورية تفرض نفسها للدراسة، أهمية البحث لاشك إن الانتخابات تعتبر الوسيلة الشرعية والمعبرة عن الإرادة العامة في اختيار الحكام في كل الديمقراطيات المعاصرة حتى ساد الاعتقاد بأنه لا قيام للديمقراطية من دون انتخاب، مشكلة البحث تتمثل في ماهية الديمقراطية والعلاقة بين الديمقراطية والانتخابات وما المقصود بالانتخاب وما هي طرق الانتخاب وما هو التكييف القانوني لحق الانتخاب، منهج البحث أتبع في هذا البحث منهجا وصفي تحليلي مقارن لغرض بيان النصوص القانونية وتحليلها ومقارنتها ببعض التشريعات في الدول الأخرى، خطة البحث قسم هذا البحث إلى فصل تمهيدي وثلاثة فصول تناول الفصل التمهيدي مفهوم الديمقراطية ونشأتها وأنواعها، الفصل الأول تناول الانتخابات مفهومها ونشأتها والعلاقة بينها وبين الديمقراطية وتطورها وأهميتها، أما الفصل الثاني يتناول طرق الانتخاب وأنواعها، أما الفصل الثالث تناول النظريات الفقهية لتكييف الحق في الانتخاب وشروط القيد في السجل الانتخابي والضمانات الواجب توافرها، ثم أختتم هذا البحث بالخاتمة والتي اشتملت على النتائج والتوصيات ومن أهم النتائج أن هنالك علاقة وثيقة بين الديمقراطية والانتخابات فلا ديمقراطية بدون انتخابات، وأن أغلب التشريعات الدولية حددت سن الناخب بالثامنة عشر عاما، وأن التكييف الصحيح للحق في الانتخاب أنه سلطة قانونية مقررة من قبل المشرع لا لمصلحة الناخب الشخصية وإنما لمصلحة الجماعة، ومن أهم التوصيات ضرورة الابتعاد عن كافة أشكال الترغيب والترهيب للناخب، توفير مطلق الحرية للناخب في اختيار من يمثله‌، ضرورة إجراء إحصاء سكاني شامل من أجل سلامة حق الانتخاب، عدم استعمال المال العام والخاص كوسيلة لرشوة الناخب العادي.