المستخلص: |
إن التطور الحاصل على جميع الاصعدة والميادين والذي أدى بدوره إلى مجموعة من التغيرات على مستوى هياكل المؤسسات والإدارات سواء كانت عامة أو خاصة، من خلال تعدد الفروع والاقسام داخل هذه الادارات المختلفة، وكذلك تضاعف أعداد العمال والمتعاملين مع كل إدارة أو فرع وهذا ما جعل بالمسؤولين إلى الاعتماد على اللامركزية في التسيير والتي تنقسم بين نوعين إما تفويض للسلطة من طرف المسؤول الأعلى إلى المسؤول الأدنى وهذا ما يمنحه هامش من الحرية في اتخاذ القرار أو تفويض الإمضاء وهذا ما يمنحه هامش حرية في التسيير، ما منح مسيري عدد من الإدارات والأقسام بعض من الاستقلالية في التسيير، إلا أن هذه الاستقلالية وجب أن تكون مقيدة وفقا لمعايير رقابية معينة قصد تقييم أداءها وهذا حسب كل مستوى.
The evolution at all levels and fields, which in turn led to a series of changes at the level of institutions and departments structures, whether public or private, through multiple branches and divisions within these different departments, as well as the number of workers and traders doubled with each department or branch which has made the officials to reliance on decentralization in governance, which is divided between two types either delegation of authority from the highest official of a party to the minimum charge and this is what gives him the margin of freedom in decision-making, authorization countersign and this is what gives him more freedom in management, the managers of some departments and divisions to grant some autonomy in management , but this autonomy should be restricted in accordance with certain regulatory standards in order to assess its performance and that as each level can be either this assessment with each other, or according to the extent to which the objectives underlined by senior management or according to sections similar to the level of other competitive or friendly administrations
|