المؤلف الرئيسي: | محمد، محمد ابراهيم الزبير (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | حاج حمد، علي صديق (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | الخرطوم |
الصفحات: | 1 - 190 |
رقم MD: | 987020 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدراسة قضية من أهم القضايا التي تواجه السودان، ألا وهي قضية تمويل التنمية الاجتماعية خاصة في ظل توجهات الدولة لترشيد الإنفاق العام في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، بهدف اقتراح أساليب لتنظيم وإدارة الموارد المتاحة بسياسات اجتماعية واضحة. لحل مشكلة ضعف التنمية الاجتماعية وزيادة الفقر. ركز الباحث في هذه الدراسة على المسائل الرئيسية المطروحة وأوجه الترابط والتفاعل بين القطاعات المختلفة من القطاعات الحكومية من أجل التقدم الاجتماعي والتي تكمن في تحسن مستوي رفاه جميع السكان وتمكينهم وتعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم لبلوغ التقدم الاجتماعي. اعتمدت الدراسة على المصادر الثانوية حيث استعرضت بالتحليل الخطط الاستراتيجية والتقارير للدعم الاجتماعي في الفترة 2000 -2014 م الفترة التي بذلت الدولة فيها جهودا متعددة للدعم الاجتماعي. استخدم الباحث المنهج التحليلي الوصفي المقارن وتحليل المحتوي بغية الوصول إلى تحليل دقيق لموضوع البحث من المصادر الثانوية. كما تم استخدام المصادر الأولية من خلال اختيار عينة مكونة من عدد 28 من المبحوثين بطرق المقابلة عن طريق الاختيار القصدي من مجتمع العاملين في مجال مشروعات التنمية ومبادرات الدعم الاجتماعي في صناديق الضمان الاجتماعي والزكاة والتمويل الأصغر، و189 استمارة مسح ميداني للمستفيدين من الدعم الاجتماعي الأسر الفقيرة المدعومة والطلاب وكبار السن، ركزت علي طريقة الاختيار بالعينة العشوائية البسطة، وذلك لضمان تمثيل الفئات الأساسية، باستخدام بعض المؤشرات والمقاييس الكمية والكيفية المستخدمة على نطاق عالمي في تقارير التنمية الاجتماعية العالمية. خلصت الدراسة إلى أن السياسات الحالية لمؤسسات الدعم الاجتماعي غير موحدة وغير كافية في مجال الدعم الاجتماعي للحد من الفقر وبالتالي بعيدة عن أحداث تنمية اجتماعية، وأن هناك مشكلة في الحصول علي البيانات الصحيحة للمستهدفين بالدعم الاجتماعي، وأن مستوي التضخم الحالي في البلاد تأثرت به القيمة الشرائية للدعم النقدي المباشر سلبا مما جعل المدفوعات غير كافية، كما أن القوانين واللوائح لا تلبي الاحتياجات الفعلية لإدارة عمل المؤسسات، وضعف نسبة الاستفادة من التمويل الأصغر، واعتماد الدعم علي التمويل الحكومي المباشر لتنفيذ مشروعات الدعم الاجتماعي. أوصت الدراسة، بإيجاد مؤسسات فاعلة لرسم ومراجعة ومتابعة وتقويم السياسات الاجتماعية على المستويات المختلفة، وتناغم الجهود بين المؤسسات والمنظمات ذات الصلة، الارتقاء بنوعية الخدمات الأساسية وتخفيف الآثار الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة من خلال الدعم الاجتماعي. وإقرار الدولة صيغة مؤسسية للتنمية الاجتماعية مؤطرة بإطار قانوني، تلعب فيها الدولة دورا قياديا بتوفير مستلزمات تنشيطها للمجتمع، ويساهم فيها بفاعلية الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني. |
---|