ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السلطة المدنية للمحكمة الجنائي...>الوصف

السلطة المدنية للمحكمة الجنائية: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: محمد، هالة علي الحاج (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، بهاء الدين عباس (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 109
رقم MD: 987168
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
المحاكم الجنائية | السلطة المدنية | المسؤولية الجنائية | السلطة التقديرية | قاعدة التبعية | الأحكام الجنائية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة السلطة المدنية للمحكمة الجنائية بتناول التمييز بين الغرض من وراء إقامة المدعي للدعوى المدنية التبعية في أغراضها الجنائية والغرض التعويضي وقصر المسافة على أطراف النزاع حتى لا يكون المدعي هو نفسه المجني عليه في الدعوى الجنائية بمصروفات إضافية إلا لجأ للمحاكم المدنية. برزت مشكلة الدراسة في مدي اختصاص المحكمة الجنائية في نظر الدعوى المدنية وعن مدى توافق السلطة الممنوحة للقاضي الجنائي عندما يباشر اختصاصه المدني وعن مدى توافق ضوابط نظر الدعوى المدنية مع ضوابط نظر الدعوى الجنائية وما يتبع ذلك من آثار قانونية. هدفت الدراسة إلى التعرف على حق المضرور في الادعاء المدني في المحكمة الجنائية أثناء نظر الدعوى الجنائية وشروط اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن. توصلت الدراسة لنتائج عدة أهمها: تخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي لقواعد الإجراءات الجنائية كقاعدة عامة وتخضع لقواعد الإجراءات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص وفقا لأحكام المادة (٣) من قانون الإجراءات المدنية إلى جانب نص المادة (٤٦) من القانون الجنائي. أوصت الدراسة بأن تختص الدوائر الجنائية بالفصل في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية في دعاوى التعويض دون غيرها.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.