ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سياسة الموازنة وأثرها على النم...>الوصف

سياسة الموازنة وأثرها على النمو الاقتصادي في الجزائر

العنوان المترجم: Budget Policy and Its Impact on Economic Growth in Algeria
المصدر: مجلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة
المؤلف الرئيسي: غراس، نهلة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع41
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 393 - 414
DOI: 10.37136/1003-000-041-026
ISSN: 1112-3176
رقم MD: 987252
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الموازنة | سياسة الموازنة | النمو الاقتصادي | أسعار النفط | الاقتصاد الجزائرى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: Les indicateurs macro économiques ont connu ces dernières années des améliorations significatives, passant de l’excédent de la balance courante et celle de la balance des paiements, à l’augmentation du produit intérieur brut et l’anticipation du remboursement de la dette, la baisse du taux de chômage, et l’augmentation de la valeur ajoutée du secteur des bâtiments et travaux publics et le secteur des services marchands et non marchands. Mais cela n’empêche pas que l’économie a à faire face à de nombreux problèmes qui peuvent affecter la croissance économique à moyen et à long terme, comme l’augmentation des dépenses budgétaires notamment celles de fonctionnement, et plus précisément l’augmentation des salaires. La baisse drastique des prix du pétrole ayant atteint au courant de l’année 2014 le prix de 56.74 dollars le baril après avoir enregistré en 2013 le prix de 109.55 dollars le baril, soit une baisse de 48.19%. Il s’agit d’une baisse n’ayant jamais été enregistrée pendant les 15 dernières années. Ajoutons à cela la faiblesse du secteur privé et la diminution de la productivité dans les secteurs de l’agriculture et de l’industrie.
L’Algérie doit donc relever certains défis pour conserver sa stabilité et son équilibre macro économique. Pour atteindre ces objectifs l’Algérie doit suivre une politique monétaire et budgétaire prudente.
Nous allons essayer dans le cadre de ce travail d’étudier l’impact de la politique budgétaire sur la croissance économique en Algérie, dans un contexte économique marqué par une baisse des prix du pétrole.


The macroeconomic indicators of this last decade have witnessed a marked improvement from surpluses in the trade balance and balance of payments, higher GDP, prepayment of debts, lower unemployment levels, and higher value-added for both public works and services sectors. Despite this, the national economy continues to suffer from a number of problems that may adversely affect the rate of economic growth in the medium and long term. These are the high volume of public expenditures, especially processing expenditures due to variables, most notably rising wages as well as the decline in fuel prices, so that 2014 was characterized by a sharp drop in oil price levels which reached $56.74 per barrel after 2013 reached $109.55, a decline of 48.19%, which is the biggest decline observed in the last 15 years.
The increase in the volume of public demand, especially private consumption, the continued increase in the volume of imports, the high level of inflation, the weakness of private investment, and finally the decline in the value-added for agriculture and industry.
Algeria, therefore, faces a host of challenges in order to maintain its stability and macroeconomic balance. To that end, we must build a balanced policy and an appropriate monetary policy that will make it possible.
Through this research, we will seek to examine the impact of Algeria's budgetary policy on economic growth, in light of a sharp drop in oil price levels.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.

شهدت المؤشرات الماكرو اقتصادية هذه العشرية الأخيرة تحسنا ملحوظا من فوائض في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، التسديد المسبق للديون، انخفاض مستويات البطالة، ارتفاع القيمة المضافة لكل من قطاع الأشغال العمومية والخدمات. وبالرغم من ذلك يظل الاقتصاد الوطني يعاني من مجموعة من المشاكل والتي قد تؤثر سلبا على معدل النمو الاقتصادي في الأجل المتوسط والطويل، وتتمثل في ارتفاع حجم النفقات العمومية وبالأخص نفقات التجهيز بسبب متغيرات أبرزها ارتفاع الأجور، وكذلك انخفاض أسعار المحروقات، بحيث تميزت سنة 2014 بانخفاض حاد في مستويات أسعار البترول والتي وصلت إلى 56.74 دولار للبرميل بعدما بلغت سنة 2013 سعر 109.55 دولار، أي انخفاض بنسبة 48.19% وهو أكبر انخفاض لوحظ منذ 15 سنة الأخيرة.
ارتفاع حجم الطلب العام وخاصة الاستهلاك الخاص، الزيادة المتواصلة في حجم الواردات، ارتفاع مستوى التضخم، ضعف الاستثمار الخاص، وأخيرا انخفاض القيمة المضافة لقطاع الزراعة والصناعة. فالجزائر إذن تواجه مجموعة من التحديات من أجل الحفاظ على استقرارها وتوازنها الماكرو اقتصادي. ومن أجل ذلك لا بد من نبني سياسة موازنة وسياسة نقدية ملائمة تصمن تحقيق ذلك.
سنسعى من خلال هذا البحث إلى دراسة أثر سياسة الموازنة المطبقة في الجزائر على النمو الاقتصادي، في ظل انخفاض حاد في مستويات أسعار النفط.
ISSN: 1112-3176

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.