ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القانون الواجب التطبيق علي إفل...>الوصف

القانون الواجب التطبيق علي إفلاس الأجنبي المستثمر: في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي في إطار القانون النموذجي للإعسار عبر الحدود

المصدر: مجلة ذخائر للعلوم الإنسانية
الناشر: مركز فاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات - مفاد
المؤلف الرئيسي: عبدالهادي، زبيدة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: دجنبر
الصفحات: 131 - 152
ISSN: 2458-7168
رقم MD: 987506
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الأستثمار الأجنبي | القوانين والتشريعات | قوانين الأستثمار | دول مجلس التعاون الخليجي
كلمات المؤلف المفتاحية:
تنازع قوانين | إفلاس | أجانب | دول مجلس التعاون الخليجي | Disagreement of Law | Bankruptcy | Gulf Cooperation Council (GCC)
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لأنظمة الإفلاس دورا فعالا في دعم الالتزام التجاري، لأنها تشكل ضمانا لوفاء المدين بديونه في مواعيد استحقاقها بالتضييق عليه ومنعه من الأضرار بالدائنين، لذا هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على القانون الذي يطبق على الحكم بإفلاس المستثمرين الأجانب في أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار الاتفاقيات الإقليمية والقانون النموذجي للإعسار عبر الحدود، أهتم الموضوع بأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي لتبنيها في الآونة الأخيرة في أنظمتها التجارية الداخلية، سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري والسعي في تحفيز واستقطاب الاستثمارات الأجنبية مع انضمامها للاتفاقيات التجارية الدولية. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن بتتبع وتحليل أنظمة الإفلاس في تلك الدول مع المحاولة للفت الانتباه إليها، وأشارت نتائج الدراسة إلى تبني أنظمة مجلس التعاون الخليجي اتفاقية خاصة بتنفيذ حكم الإفلاس في أية دولة من دولها فيما يتعلق بمواطنيها فقط مع استبعاد الأجانب الآخرين منها. مع إمكانية إصدار حكم بإشهار إفلاس الأجانب غير مواطني مجلس التعاون الخليجي، بالرغم من وجود أموال المدين في دولة أجنبية أخرى لكن الحكم يصطدم بعدم تنفيذه في الدولة الأجنبية، وقدمت مجموعة من التوصيات كان أهمها: ضرورة إزالة كافة العقبات القانونية والإجرائية التي تمنع من اعتماد القانون النموذجي للأون سترال المتعلق بالإعسار عبر الحدود في دول مجلس التعاون الخليجي.

The bankruptcy has a vital role in supporting the commercial liability because it forms a guarantee that the debtor will meet his debts in due time by narrowing and preventing him from harming creditors. The aim of this study is to identify the law that applies to the ruling on the bankruptcy of the foreign investors in the Gulf Cooperation Council (GCC) regime with respect to the regional agreements and the model law for insolvency across the borders. The study concerns the GCC in that it recently adopts - in internal commercial systems - trade and economic openness policies, and the pursuit and stimulation of foreign investment as it joins international commercial agreements. This study adopts a mixed-methods data analysis that involves analyzing the data analytically, descriptively and comparatively. It results to the adoption of a convention on the implementation of bankruptcy in any of GCC's countries with regard to its citizens only, excluding foreigners. It is possible as well to issue a ruling declaring the bankruptcy of foreigners despite the existence of debtor’s money in another foreign country. The study recommends that it is necessary to remove all obstacles that prevent the accreditation of the Unistralmodel law appertaining to insolvency across the borders of (GCC).
ISSN: 2458-7168

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.