المؤلف الرئيسي: | أحمد، محمد عبدالله آدم (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | الأمين، زحل محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 225 |
رقم MD: | 987794 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدراسة موضوع دور المحاكم الجنائية الدولية في تطبيق القانون الدولي الإنساني، مروراً بمفهوم القانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقه. تمثلت أهمية الدراسة في أهمية دور المحاكم الجنائية الدولية كونها واحدة من أهم آليات تطبيق العدالة الجنائية الدولية لتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني مع كثرة الحروب والإنتهاكات التي ترتكب فيها. تكمن مشكلة البحث في التحدي الذي يواجه المجتمع الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة في عملية واسعة لوضع آليات لتطبيق القانون الدولي الإنساني سعياً لإيجاد إطار قانوني يتيح تعزيز هذه الحقوق وحمايتها على نحو فعال في ظل ممارسات العديد من الدول دون الإلتزام بالقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني. هدفت الدراسة إلى بيان أهمية القانون الدولي الإنساني من خلال نشأته بغية التقليل من الإنتهاكات التي تخرق قواعده، وكذلك بيان أهمية العدالة الجنائية الدولية وارتباطها كجزء لا يتجزأ من العدالة الإقليمية والوطنية، وبيان الآليات المناط بها تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني لحماية ضحايا النزاعات المسلحة، وكذلك بيان الجرائم ضد الإنسانية وجهود المجتمع الدولي في محاربتها. اتبعت الدراسة المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي إضافة للمنهج التاريخي. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، كان من أهم النتائج أن القانون الدولي الإنساني ركز في معالجته لحقوق الإنسان في وقت الحرب على النزاعات المسلحة الدولية بصورة أكثر، ولم يعطي النزاعات المسلحة الداخلية نصيب في نصوصه، الأمر الذي أظهر قصور واضح في مرحلة تطبيقه أثناء النزاعات الداخلية، وأن المحاكم الجنائية الدولية التي سبقت المحكمة الجنائية الدولية الدائمة رغم أنها كانت محاكم خاصة متعلقة بمحاكمة أشخاص معينيين ولفترة محددة، إلا أنها كانت بمثابة لفت نظر لمعاقبة كل من يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كان من أهم التوصيات ضرورة تعديل المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بوضع قيود لمجلس الأمن الدولي في إحالة النزاعات للمحكمة الجنائية الدولية. الخاصة بالإحالة من مجلس الأمن، بإضافة أن تكون الإحالة بأغلبية الدول الأطراف حتى لا تستغل الدول الدائمة العضوية ذلك وهي غير مصادقة على الاتفاقية أو طرفاً فيها، كذلك على جميع الدول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في جميع المراحل ابتداء من مرحلة التحقيقات حتى مرحلة التنفيذ. |
---|