ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بطاقات الائتمان المصرفية من ال...>الوصف

بطاقات الائتمان المصرفية من الوجهة القانونية

المؤلف الرئيسي: عبدالباقي، سارة محمد عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحاج، عثمان النور عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 100
رقم MD: 987814
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية القانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
البطاقات الائتمانية المصرفية | الجوانب القانونية | البطاقات المصرفية | التكييف القانوني | عقود بطاقة الائتمان
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

372

حفظ في:
المستخلص: تعد بطاقات الائتمان المصرفية من الخدمات الضرورية التي تقدمها المصارف لعملائها، وقد زاد إهتمام الناس بالتعامل ببطاقات الائتمان المصرفية، وذلك نظراً لمزاياها العديدة، وما تنجزه من معاملات يومية، سواء على مستوى الفرد العادي أم على مستوى التجار، لذلك اشتدت الحاجة لمعرفة أحكامها ونظامها القانوني. قدم هذا البحث في ثلاثة فصول ويحمل عنوان "بطاقات الائتمان المصرفية من الوجهة القانونية"، بمعنى أنه سيتناول أحكام بطاقات الائتمان القانونية وتكييفها القانوني بالإضافة إلى أركان وأطراف عقد بطاقة الائتمان، والأثار القانونية لهذا العقد، خصوصاً وأنه ثار جدل فقهي حول طبيعتها القانونية، وهذا يرجع لتعدد وتشابك العلاقات القانوني التي تجمع ما بين الأطراف المتعددة فيها، بالإضافة إلى ضعف وغياب التنظيم التشريعي بشأنها. لأجل الوصول لأهداف البحث أستخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي بالإضافة إلى الدراسة المقارنة، وقسم البحث إلى ثلاثة فصول حيث جاء في الفصل الأول تاريخ وبداية ظهور بطاقة الائتمان وتطورها، ثم وضح فيه مفهومها بصورة واسعة ليعط فكرة واضحة عنها. الفصل الثاني تعرض لخصائص بطاقة الائتمان والفرق بينها وبين البطاقات المصرفية الأخرى، بالإضافة إلى إجراءات الدخول في نظام البطاقة، أما الفصل الثالث تحدث عن النظام القانوني لبطاقة الائتمان، ووضح النظريات المتعلقة بطبيعتها والطبيعة الخاصة بها، بالإضافة إلى التحدث عن أطراف وأركان عقد بطاقة الائتمان، والأثار والإلتزامات الناتجة عنه. في خاتمة البحث خلص إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن بطاقة الائتمان ذات علاقات تعاقدية متعددة ومتشابكة، وهذا يرجع لطبيعتها الخاصة وتعدد أطراف العلاقة التعاقدية فيها، بالإضافة إلى غياب التنظيم التشريعي بشأنها سواء في قانون تنظيم العمل المصرفي أو قانون المعاملات الإلكترونية، لذلك يجب على المشرع سن القوانين والنصوص التي تنظم التعامل ببطاقة الائتمان المصرفة لحماية حقوق أطرافها.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.