النظام الإجرائي للطعن في الأحكام الجنائية وفقا لقانوني الإجراءات الجنائية السوداني واليمني: دراسة تحليلية مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | المغلس، صادق حمود عبدالله ثابت (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | حمو، أحمد علي إبراهيم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | الخرطوم |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 596 |
| رقم MD: | 987817 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة النيلين |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
85
| المستخلص: |
فكرة البحث قامت على معرفة النظام الإجرائي للطعن في الأحكام الجنائية في التشريع السوداني ومقارنته بالتشريع الجزائي اليمني مع الإشارة إلى بعض التشريعات العربية على سبيل المقارنة، حيث تكمن أهمية البحث باعتباره ضمانة تكفل تحقيق العدالة واستقرار الحقوق والأحكام ويضمن صدور أحكام صحيحة وسليمة من الأخطاء والعيوب القانونية والواقعية، وبكونه يشكل رقابة على صحة وسلامة إجراءات المحاكمة ورقابة على مشروعية الإجراءات، ومن كون نظام الطعن في الأحكام يفسح المجال أمام المحكوم عليه لإثبات براءته من خلال إفساح المجال أمامه عن طريق تنظيم طرق استثنائية تحقيقا للعدالة في أبهى صورها، كما تكمن أهمية البحث من خلال الاستفادة من المقارنة بين التشريع السوداني واليمني حتى تتحقق الفائدة، وقد هدف البحث إلى إبراز أوجه القصور والغموض التي تكتنف القواعد المنظمة للطعن في الأحكام الجنائية في التشريع السوداني واليمني، وقد اعتمد الباحث في دراسته هذه على أحكام المحكمة العليا السودانية واليمنية والتي تناولتها كتطبيقات للموضوعات المتعلقة بالبحث وتناولت هذه الأحكام أيضا بالتحليل والتعليق والتأييد أينما وجد اختلاف في النهج الذي سلكته هذه الأحكام في بعض مسائل موضوع البحث. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وقام بتقسيم بحثه إلى بابين: الباب الأول: خصصته لدراسة الأحكام العام لنظام الطعن في الأحكام الجنائية، حيث تم تقسيمه إلى ثلاثة فصول تعرضت في الفصل الأول منه لبيان ماهية نظام الطعن في الأحكام الجنائية، وقد تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث تطرقت في المبحث الأول منه لمعرفة التأصيل التاريخي لنظام الطعن في الأحكام الجنائية، أما المبحث الثاني منه فقد خصصته لدراسة مفهوم الطعن في الأحكام، وخصصت المبحث الثالث منه لدراسة المحاكم المختصة بنظر الطعن والقاعدة الحاكمة لسلطاتها في التشريع السوداني واليمني، وناقش الفصل الثاني قواعد التنظيم الإجرائي للطعن في الأحكام الجنائية، حيث تم تقسيمه إلى مبحثين: خصصت المبحث الأول لدراسة حصر طرق الطعن في التشريع السوداني واليمني وتقسيماتها في الفقه وبيان النتائج المترتبة على حصر طرق الطعن، وجاء المبحث الثاني لدراسة شروط طرق الطعن في الأحكام الجنائية وهي الشروط المتعلقة بمحل الطعن والشروط المتعلقة بأطراف الطعن وكذلك القواعد المتعلقة بالميعاد القانوني لنظام الطعن في الأحكام الجنائية، وتطرق الفصل الثالث لدراسة المبادئ الحاكمة لنظام الطعن في الأحكام الجنائية حيث قسمته إلى ثلاثة مباحث خصصت المبحث الأول لدراسة مبدأ الأثر الناقل للطعن في الأحكام، من حيث تحديد مجال الأثر الناقل للطعون والنتائج المترتبة على مبدأ الأثر الناقل للطعن، وناقشت في المبحث الثاني مبدأ نسبية أثر الطعن في الأحكام هذا المبدأ الذي يشكل ضمانة تكفل جدية الطعن في الأحكام وله أثر في تحقيق العدالة، حيث يأتي دور هذا المبدأ من خلال رسم حدود الدعوى أمام محكمة الطعن ويوجب عليها التقييد بحدود الدعوى العينية، والتقييد بأطراف الطعن، والتقييد بطلبات الطاعن أو بما أبداه في طعنه من الطلبات، بالإضافة إلى دراسة مبدأ لا يضار الطاعن بطعنه وتحديد موقف المشرع اليمني والسوداني مع بيان موقف القضاء السوداني من هذا المبدأ، وجاء المبحث الثالث لدراسة مبدأ الأثر الواقف والممتد للطعن في الأحكام وبيان أهمية هذا المبدأ في تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات الشخصية للمتهم وحماية أصل البراءة، والوقوف على مسلك المشرع اليمني والسوداني، مع الإشارة إلى بعض التشريعات. أما الباب الثاني فقد خصصته لدراسة القواعد الخاصة بطرق الطعن في الأحكام، وتم تقسيمه إلى أربعة فصول الفصل الأول منه يقوم على دراسة القواعد الخاصة بنظام الاستئناف في التشريع السوداني واليمني، وناقش المبحث الأول منه نطاق وشروط الاستئناف، والمبحث الثاني منه خصصته لدراسة إجراءات الطعن بالاستئناف، وناقش الفصل الثاني لدراسة القواعد الخاصة بنظام الطعن بالنقض، وتم تقسيمه إلى مبحثين خصصت المبحث الأول لدراسة حالات الطعن بالنقض وناقش المبحث الثاني شروط وإجراءات الطعن بالنقض، أما الفصل الثالث فقد خصصته لدراسة القواعد الخاصة بنظام التأييد وسلطة الفحص في التشريع السوداني مع مقارنة نظام التأييد بنظام العرض الوجوبي في التشريع اليمني، وقسمته إلى مبحثين الأول تطرقت فيه لدراسة القواعد الخاصة بنظام التأييد والعرض الوجوبي، أما المبحث الثاني فقد خصصته لدراسة القواعد الخاصة بسلطة الفحص في التشريع السوداني، وناقش الفصل الرابع القواعد الخاصة بنظام مراجعة الأحكام الجنائية في التشريع السوداني في المبحث الأول، ونظام التماس إعادة النظر في التشريع اليمني في المبحث الثاني. وفي ختام هذا البحث خلص الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات التي توصل إليها من خلال هذه الدراسة، منها توصية للمشرع السوداني بتعديل نص المادة (188) والمادة (181) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني، وإضافة نصوص في قانون الإجراءات الجنائية السوداني تمنح النيابة حق الطعن في الأحكام، وتقر قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه، وإضافة نصوص تنظم إجراءات تقديم ورفع الطعون إعلان عريضة الطعن أمام محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، بالإضافة إلى توصيات للمشرع اليمني. |
|---|
عناصر مشابهة
-
البطلان في قانون الإجراءات الجزائية اليمني والسوداني : دراسة مقارنة
بواسطة: المغلس، صادق حمود عبدالله ثابت منشور: (2018) -
العرض الوجوبي للأحكام الجزائية في القانون اليمني: دراسة مقارنة بنظام التأييد في القانون السوداني
بواسطة: المغلس، صادق حمود عبدالله ثابت منشور: (2018) -
موقع العمل الإجرائي الجنائي من مبدأ الشرعية: دراسة تحليلية وصفية
بواسطة: العلوان، معتز عوده منشور: (2018) -
الطعن بالنقض في الاحكام الجزائية في القانون اليمني : دراسة مقارنة
بواسطة: المغلس، صادق حمود عبدالله ثابت منشور: (2008) -
الطعن بالنقض في المادة الجنائية
بواسطة: البوعيسي، الحسن منشور: (2007)
