ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة المالية لمجلس الأمة الأردني على أعمال السلطة التنفيذية

العنوان بلغة أخرى: The Financial Control of the Jordanian National Assembly on the Work of the Executive Authority
المؤلف الرئيسي: الشوابكة، تغريد إبراهيم محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشباطات، محمد علي زعل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 136
رقم MD: 987926
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

84

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع الرقابة المالية على أعمال السلطة التنفيذية في المملكة الأردنية الهاشمية، وكان الهدف من هذه الدراسة بيان مدى فاعلية وكفاءة الرقابة المالية لمجلس الأمة على أجهزة السلطة التنفيذية في الأردن. وقد ركزت الدراسة على بيان ماهية الرقابة المالية وأهدافها وكيف تكون الرقابة المالية على أعمال السلطة التنفيذية، ودور مجلس الأمة في التشريعات المالية وعلاقة مجلس الأمة بديوان المحاسبة ووزارة المالية واللذان لهما الدور الرئيسي في الرقابة المالية وحفظ الأموال العامة من الهدر وسوء الاستخدام والانحرافات إلى أن وجدت اللجنة المالية في نظام مجلس النواب، فقد حدد لها مهام تقوم بها وأهمها أن الموازنة العامة وإقرارها وتأتي رقابتها من خلال التقارير المقدمة من ديوان المحاسبة ووزارة المالية. ومن خلال الدراسة والبحث وضعت الدراسة يدها على بعض الأسباب التي تعطل فاعلية الرقابة البرلمانية لمجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية، ومن الأسباب هو أن اختيار اللجنة المالية داخل قبة البرلمان وباقي اللجان لم يكن مبني على أسس وشروط تضمن القدرة والكفاءة والخبرة في علم المال والاقتصاد والأعمال المحاسبية، مما يجعل من هذه الرقابة رقابة شكلية مجرد سن قوانين وأيضا من الأسباب عدم تفرغ أعضاء المجلس لمثل هذه الوظيفة التي وجدت أصلا من أجلها، وخرجت الدراسة بتوصيات مفادها وضع مواد داخل النظام العام لمجلس الأمة تشترط على اختيار اللجنة المالية أن يكون أعضاءها من أصحاب الخبرة والكفاءة، وأن تكون متابعة مجلس الأمة متابعة ورقابة مستمرة على أعمال السلطة التنفيذية. وأيضا التركيز على أهمية الرقابة المالية الداخلية المتمثلة بوزارة المالية والتي تتم من خلال محاسبي الإدارات والمديريات المركزية، وتطوير هذه الرقابة إلى رقابة الأداء والفاعلية بالإضافة إلى رقابة المشروعية، بالإضافة إلى ضرورة تعديل التشريعات التي تحكم عمل هذه الأجهزة الرقابية بحيث ترفع من أدائها وتطور عملها الرقابي.

عناصر مشابهة