ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام البرلماني في ظل مسودة الدستور الليبي لسنة 2017: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Parliamentary System Under The Libyan Constitution Draft 2017
المؤلف الرئيسي: الفرجاني، محمد مصطفى علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشباطات، محمد علي زعل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 164
رقم MD: 987939
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة النظام البرلماني في ظل مسودة الدستور الليبي لسنة 2017، والتي أقرتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 29 يوليو 2017 والتي صدر بشأنها قانون الاستفتاء رقم 6 لسنة 2018 من خلال دراسة مقارنة مع الدستور الأردني. وتمحورت الدراسة حول بيان مدى كفاية الوسائل الرقابية التي نصت عليها مسودة الدستور الليبي لسنة 2017، ومدى توافر أسس ومبادئ وخصائص وسمات النظام البرلماني الحقيقي والملائم في هذا النظام. ولتحقيق أغراضها، فقد استخدمت الدراسة المنهج التحليلي والمدخل الوصفي المقارن. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن بعض المواد في التنظيم الدستوري الليبي بحاجة إلى المزيد من التوضيح والتحديد وخصوصا فيما يتعلق بتعريف طبيعة النظام السياسي الليبي، وحدود واختصاصات رئيس الدولة، ومظاهر الرقابة الإدارية. خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات منها: على المشرع الدستوري الليبي أن يكون واضحا في بعض المواد الخاصة بتحديد طبيعة النظام السياسي الليبي، وبما أنه لم يفعل ذلك فقد أنتج نظاما غريبا، فيكون النظام نيابيا في بعض الأحيان ورئاسيا في أحيان أخرى ومختلطا في ثالثة ولا نظام معروف في أحيان كثيرة، وكذلك عليه أن يعالج مواضع القصور في تحديد بعض اختصاصات رئيس الجمهورية كصلاحياته في العفو العام وألية تعيين القائد الأعلى للجيش والمخابرات العامة.