المستخلص: |
سلطت الورقة الضوء على إرصاد أموال الزكاة واستثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية (الحلقة الثانية). وتطرقت الورقة إلى الحديث عن نفقات الأموال المرصدة والمستثمرة وزكاتها وذلك من خلال نفقات إرصاد واستثمار أموال الزكاة، بالإضافة إلى حكم زكاة الأموال المرصدة والمستثمرة لصالح مستحقي الزكاة بحيث أجمع أهل العلم على أن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكاً للمكلف ملكاً تاماً. وأشارت الورقة إلى عدة نتائج من أبرزها جواز استثمار أموال الزكاة لمصلحة المستحقين، ومن ذلك صناديق تنمية ذات عوائد لتقديم التمويل الأصغر للمنشآت الصغيرة، أو لتقديم الضمانات المالية أو التأمين التعاوني لها، وتكون الأولوية في تلك الخدمات لمستحقي الزكاة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|