التمكين الاجتماعي للفقراء كمدخل لتنمية رأس المال الاجتماعي: دراسة مطبقة على قرية الزاوية بمحافظة أسيوط
| العنوان بلغة أخرى: |
Social Empowerment of the Poor as an Approach for the Development of Social Capital: An Applied Study on El-Zawya Village in Assiut Governorate |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عمر، سناء محمد زهران (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Omar, Sanaa Mohammed Zahran |
| مؤلفين آخرين: | شفيق، شفيق أحمد (مشرف) , مكاوي، عاطف مصطفى (مشرف) |
| محكمة: | نعم |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | أسيوط |
| الصفحات: | 1 - 269 |
| رقم MD: | 988362 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة اسيوط |
| الكلية: | كلية الخدمة الاجتماعية |
| الدولة: | مصر |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
1574
| المستخلص: |
أولا: مشكلة الدراسة تواجه الخدمة الاجتماعية في مجتمعنا المعاصر مجموعة من التحديات التي فرضتها عليها ظروف المجتمع وأوضاعه، مما يستوجب التطوير ومواكبة هذه التغيرات، يعتبر الفقر أحد المشكلات الخطيرة التي تهدد فئات المجتمع المصري وقد سعت المهنة منذ نشأتها الأولى إلى مساعدة الفقراء على حل مشكلاتهم ومواجهتها. وقد ظهرت مهنة الخدمة الاجتماعية للتعامل مع الفئات الأكثر احتياجا والعمل على استثمار قدرات أفراد المجتمع لمواجهة ما يصادفونه من مشكلات والعمل على إحداث تغيرات إيجابية في البيئة لصالح الفقراء. وتعد التنمية من المتغيرات الداخلية التي تواجه المجتمع وهي تنمية اجتماعية واقتصادية متواصلة وتستوجب المزيد من التخطيط الكامل والعمل الكفء، وتعد تنمية الريف ركيزة هامة من ركائز التنمية القومية الشاملة، ذلك لأن الريف يمثل عصب المجتمع والعمود الفقري له. ويعد الإنسان صانع التنمية والمستفيد منها والمشارك في اتخاذ قراراتها وعلى هذا الأساس يجب وضعه في بؤرة اهتمام صناع السياسات ومتخذي القرارات لتنمية قدراته وتمكينه من تحقيق ذاته وإطلاق طاقاته لتمكينه من الإبداع، وتوفير الفرص الملائمة للانتفاع بهذه القدرات في صورة حياة حرة سليمة وكريمة، ومن هنا ينبغي أن تهتم التنمية بإشباع الحاجات الإنسانية لعموم الناس بإشراكهم بشكل فعال في اتخاذ القرارات المؤثرة على حياتهم وحياة أبنائهم. إن أي تنمية حقيقية لابد أن تقوم على مشاركة الناس في صنعها وفي جني ثمارها، فدرجة المشاركة ونطاقها تحدد إلى مدى بعيد توزيع القوة في المجتمع، والقوة هنا تعنى القدرة على إحداث تأثير في الأخر الذي قد يكون فردا أو جماعة أو مجتمعا بأكمله، ومن ثم يمكن القول بأن المشاركة والتمكين وجهان لعملة واحدة، فالمشاركة لا تستهدف فقط تنمية المجتمع وصنع مستقبله بل تستهدف أيضا تنمية الذات وتطوير قدراتها وإمكانياتها ووجودها الفاعل والمؤثر في الحياة الاجتماعية على أصعدتها المختلفة. ويشير رأس المال الاجتماعي إلى الالتزامات الأخلاقية والقيم الاجتماعية المتمثلة في الثقة والمشاركة في المجتمع. وتعتبر مساندة رأس المال الاجتماعي للفقراء شكلا رئيسيا من رأس المال الذي يمكن أن يستخدمه الناس للخروج من دائرة الفقر. في ضوء ذلك نجد أن رأس المال الاجتماعي يعتبر حصيلة البناء الاجتماعي للمجتمع بما يرتبط به من قيم ومعايير وعلاقات اجتماعية بين أعضائه مع بناء شبكة للأمان الاجتماعي مبنية على التعاون والثقة المتبادلة بين الأفراد وبينهم وبين المؤسسات كنقطة أساسية في مواجهة الفقر. ويكون ذلك من خلال زيادة المعارف والمهارات وتنمية القدرات مع إتاحة الفرص والموارد لأفراد المجتمع لضمان رفع مستوى الأداء والمشاركة في صنع واتخاذ القرارات حتى يتمكنوا من تحسين نوعية حياتهم إلى أقصى حد ممكن. والتساؤل الذي يطرح نفسه الآن: كيف يسهم التخطيط الاجتماعي من خلال مدخل التمكين الاجتماعي في تنمية رأس المال الاجتماعي لدى الفقراء؟ ثانيا: أهمية الدراسة: 1-زيادة اهتمام الدولة في الوقت الراهن بتشجيع الجهود التطوعية للمواطنين للمشاركة في تنمية المجتمع والتعاون في تحقيق الأهداف التنموية. 2-إن تمكين الفئات الفقيرة في المجتمع يحقق العدالة المجتمعية بما يهدف إليه من توزيع المسئوليات ومساعدتهم على مواجهة الظروف القاسية. 3-تسهم دراسة رأس المال الاجتماعي للمجتمع في خلق بيئة اجتماعية أكثر تنفيذا للبرامج الاجتماعية. 4-يعد رأس المال الاجتماعي آلية لنجاح برامج التنمية والحد من الفقر. 5-إثراء البناء المعرفي للخدمة الاجتماعية بصفة عامة ولتخصص التخطيط الاجتماعي بصفة خاصة فيما يتعلق برأس المال الاجتماعي والتمكين الاجتماعي للفقراء نتيجة لندرة المراجع العربية في حدود علم الباحثة. 6-عدم وجود دراسات -في حدود علم الباحثة-تناولت دور التمكين الاجتماعي للفقراء في تنمية رأس المال الاجتماعي. ثالثا: أهداف الدراسة: 1-تحديد واقع رأس المال الاجتماعي في القرية. 2-التوصل إلى العلاقة بين متغيرات التمكين الاجتماعي لفقراء القرية ورأس المال الاجتماعي. 3-تحديد الصعوبات التي تواجه أفراد القرية في تمكينهم اجتماعيا. 4-التوصل إلى خطة مقترحة تبرز تأثير التمكين الاجتماعي في تنمية رأس المال الاجتماعي. رابعا: فروض الدراسة تقوم هذه الدراسة على فرض رئيسي هو "توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين التمكين الاجتماعي للفقراء وتنمية رأس المال الاجتماعي" ويمكن قياس هذا الفرض من خلال الفروض الفرعية التالية: - 1-توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين الخصائص الديموجرافية للسكان وتمكينهم اجتماعيا لتنمية رأس المال الاجتماعي. 2-توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين المشاركة في قضايا المجتمع وتنمية رأس المال الاجتماعي. 3-توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين الفرص والموارد المتاحة في المجتمع وتنمية رأس المال الاجتماعي. 4-توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين المكانة الاجتماعية وتنمية رأس المال الاجتماعي. خامسا: مفاهيم الدراسة: تتحد مفاهيم الدراسة في: -الفقر. -الفقراء. -التمكين. -رأس المال الاجتماعي. سادسا: الإجراءات المنهجية للدراسة -نوع الدراسة: دراسة وصفية تحليلية -المنهج المستخدم: منهج دراسة الحالة -مجالات الدراسة أ) المجال المكاني: أجريت الدراسة على قرية الزاوية وهي إحدى القرى التابعة لمركز أسيوط. ب) المجال البشري: يتكون المجال البشري من (273) مفردة أرباب الأسر الفقيرة بقرية الزاوية و(27) مفردة من المسئولين التنفيذين بالقرية ومنهم (رئيس وحدة التضامن الاجتماعي، مدير الوحدة الصحية، مدير الوحدة البيطرية، مدير الجمعية الزراعية، عمدة القرية)، والعاملين بالوحدة المحلية بقرية ريفا (القرية الأم التابعة لها قرية الزاوية) بالإضافة إلى العاملين بإدارة التخطيط بمديرية التضامن الاجتماعي التابعة لحى شرق. -المجال الزمنى: استغرقت فترة إجراء الدراسة الميدانية فكانت في الفترة من فبراير/ ٢٠١٥ إلى أبريل / 2015. سابعا: نتائج الدراسة 1-أن متوسط سن المبحوثين من أرباب الأسر الفقيرة بلغ (49.41) سنة بانحراف معياري قدره (5.44) سنة. 2-إن متوسط الدخل الشهري لأرباب الأسر بلغ (319.63) جنيها بانحراف معياري قدره (71.53). 3-أن متوسط سن المبحوثين من المسئولين بالقرية مجتمع الدراسة ومسئولي التضامن الاجتماعي (42.96) سنة بانحراف معياري قدره (8.58) سنة. 4-أن متوسط الدخل الشهري للعاملين في المجال الحكومي قدره 1714.81 جنيها وبانحراف معياري قدره 528.93. 5-ثبوت صحة الفرض الأول: توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين الخصائص الديموجرافية للسكان وتمكينهم اجتماعيا لتنمية رأس المال الاجتماعي. 6-ثبوت صحة الفرض الثاني: توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين المشاركة في قضايا المجتمع وتنمية رأس المال الاجتماعي. 7-ثبوت صحة الفرض الثالث: توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين الفرص والموارد المتاحة في المجتمع وتنمية رأس المال الاجتماعي. 8-ثبوت صحة الفرض الرابع: توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين المكانة الاجتماعية وتنمية رأس المال الاجتماعي. 9-التوصل إلى خطة عمل مقترحة لتفعيل دور التمكين الاجتماعي للفقراء كمدخل لتنمية رأس المال الاجتماعي. |
|---|
عناصر مشابهة
-
تنمية رأس المال الإجتماعى فى المجتمع الريفى
بواسطة: عمر، سناء محمد زهران منشور: (2015) -
تصور تخطيطي لتفعيل دور شبكات الأمان الاجتماعي في الحد من مشكلة الفقر: دراسة مطبقة على "برنامج الدعم النقدي المشروط - تكافل وكرامة" بمحافظة أسيوط
بواسطة: عمر، سناء محمد زهران منشور: (2019) -
أشكال رأس المال الاجتماعي لدى فقراء الريف : دراسة ميدانية مقارنة بمحافظة المنيا
بواسطة: كشك، حنان محمد عاطف منشور: (2008) -
رأس المال الإجتماعى وتحقيق الأمان الإجتماعى لفقراء الريف: دراسة مطبقة بمحافظة الشرقية
بواسطة: غريب، هند محمد رضا منشور: (2015) -
النباتات العطرية وتمكين المجتمعات الريفية في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة: قرية أبو جنشو نموذجاً
بواسطة: علي، نشوى حسين رياض منشور: (2024)
