ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المشكلات التي تواجه القطاع المصرفي الإسلامي في الأردن من وجهة نظر العاملين فيه

العنوان بلغة أخرى: Problems Facing Islamic Banking Sector in Jordan from Employees Perspective
المؤلف الرئيسي: القضاة، روان علي أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجراح، مفلح فيصل مفلح (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 130
رقم MD: 988497
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

330

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المشكلات الداخلية والخارجية التي تواجه القطاع المصرفي الإسلامي الأردني وتقف عائقا في سبيل تقدمه وانتشاره كما يراها العاملون وأسبابها وآثارها، وتقديم حلول مقترحة لمعالجة هذه المشكلات التي يواجهها القطاع المصرفي الإسلامي الأردني، ولتحقيق أهداف الدراسة أتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي بالاستناد إلى أداة الاستبانة، وقد تكونت عينة الدراسة من (120) موظفا تم اختيارهم من قبل إدارة كل بنك وبما يرونه مناسبا. وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود مشكلات في النظم القانونية للتعامل مع المتعاملين في حال تأخر السداد، وغياب الفهم الصحيح لدى المتعاملين بطبيعة عمل البنوك الإسلامية ورسالتها، وافتقار البنوك الإسلامية لقوى عاملة مؤهلة فقهيا وشرعيا، وافتقار القطاع المصرفي الإسلامي لوجود معايير موحدة لعمل الهيئات الرقابية والشرعية، وطغيان صيغة المرابحة للآمر بالشراء على الصيغ التمويلية والاستثمارية الأخرى، وعدم قدرة البنوك الإسلامية على الاستفادة من البنك المركزي كملجئ أخير للسيولة، ومما يؤدي إلى اضطرارها للاحتفاظ بنسبة عالية من السيولة، وعدم قيام البنك المركزي على توفير أدوات استثمارية تتناسب مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية كما وفرتها للبنوك التقليدية، واحتفاظ البنوك الإسلامية بنسبة من أرباحها في صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار، وقيام البنوك التقليدية بفتح نوافذ استثمار إسلامية يمثل معوقا جديدا أمام عمل البنوك الإسلامية. وقد أوصت الدراسة بضرورة توسع البنوك الإسلامية في توظيف السيولة الزائدة لديها في المشاريع الاستثمارية القائمة على مبدأ تقاسم الربح والخسارة، ضرورة مطالبة البنك المركزي بتخفيض نسبة السيولة التي يجب الاحتفاظ بها من قبل البنوك الإسلامية كونها لا تستفيد من البنك المركزي كملجأ أخير للسيولة، ومطالبة البنك المركزي بإضافة أدوات استثمارية تتناسب مع طبيعة عمل البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى الاتفاق مع البنك المركزي بإصدار سندات مقارضة إسلامية لا تحمل أسعار فائدة محددة، والمطالبة بإصدار قوانين تتلاءم وطبيعة عمل البنوك الإسلامية، وخفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على حسابات الاستثمار، وضرورة إنشاء قسم خاص لدى البنك المركزي يتولى مسؤولية الإشراف والرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية، وكما ويمكنه أن يحل محل هيئات الرقابة الشرعية الموجودة لدى البنوك الإسلامية، وبذلك نتخلص من الاختلافات في الآراء الفقهية فيما يخص المعاملات المالية.