المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي يلعبه الاقتصاد في التأثير على السياسة الخارجية للدول، دراسة حالة الدولة الليبية خلال فترة حكم الرئيس معمر القذافي (1969- 2011). استندت الدراسة على فرضية مفادها أن هناك علاقة ارتباطية بين إدارة الاقتصاد في الدولة، وبين تشكيل سياستها الخارجية وصناعتها. واتبعت الدراسة عدة مناهج كالمنهج التحليلي، والمنهج التاريخي، والمنهج الوصفي، ومنهج النظم السياسية والمنهج السلوكي، وقد توصلت إلى نتائج أهمها قبول فرض الدراسة بأن هناك علاقه ارتباطية بين إدارة الاقتصاد في الدولة وبين تشكيل سياستها الخارجية وصناعتها، وقد بينت أن الاقتصاد يمكن أن يكرس في خدمة السياسة الخارجية من خلال عدة طرق أهمها: المغريات الاقتصادية التي تمكن السياسة الخارجية للدولة ذات الاقتصاد القوية من فرض أو تمرير سياسات على الدولة الأضعف، وأشارت الدراسة في الحالة الليبية إلى أن الدولة الليبية اعتمدت بشكل رئيسي وأساسي على الثروة النفطية في اقتصادها، الذي كان العنصر الذي أدى إلى إيجاد قوة اقتصادية للدولة، وتبين عدم قدرة الدولة على الاستغلال الأمثل للثروة النفطية في اقتصاد والسياسة الخارجية، حيث شابت العلاقات الليبية العديد من التوترات والمشكلات مع العديد من الدول. وعلى ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة أن تعتمد سياسة الدولة الخارجية على المبادئ العلمية في علم السياسة وألا تقوم على العمل الفردي.
|