| المستخلص: |
هذا البحث الموسوم بعنوان: (جريمة إصدار الشيكات بدون رصيد في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون اليمنى) دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون اليمني فيما يخص جريمة إصدار الشيكات من دون رصيد. وقد كان الدافع وراء تناول جريمة إصدار الشيكات بدون رصيد بين القانون اليمنى والشريعة الإسلامية هو أهمية الشيك البالغة في البيئة التجارية، وخصوصا في عمليات التبادل التجاري والمعاملات المالية اليومية. وقد استهدف البحث بيان ماهية الشيك بين الشريعة والقانون اليمني، ومفهوم وأركان وصور جريمة إصدار شيك من دون رصيد، والأثر المترتب على هذه الجريمة في كل من الشريعة الإسلامية والقانون اليمني. وقد اعتمد الباحث على المنهج التحليلي في تحليل نصوص الشريعة الإسلامية والقانون اليمني، كما استخدم المنهج المقارن للموازنة بين أحكام جريمة إصدار الشيكات بدون رصيد في القانون اليمنى والشريعة الإسلامية. وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج؛ لعل أهمها: أن تعريف الشيك في الشريعة الإسلامية يشبه تعريفه في الفقه القانوني، وقد خلا القانون اليمني من وجود تعريف للشيك، واكتفى المشرع بذكر البيانات الواجب توافرها فيه؛ لكي يعد شيكا بالمعنى القانوني، كما أن القانون اليمني يعتمد على الشريعة الإسلامية في وضع القوانين وسن العقوبات؛ ومن ثم فهناك تقارب بين نصوص الشريعة الإسلامية ونصوص القانون اليمني، وليس في الشريعة الإسلامية أو القانون اليمني تعريف لجريمة إصدار شيك بدون رصيد، وتتفق وسائل تنفيذ العقوبة في القانون اليمني مع وسائل تنفيذها في الشريعة الإسلامية من حيث النص، ويعاقب على جريمة إصدار شيك بدون رصيد إما بالحبس أو بالغرامة، وقد نص عليهما القانون اليمني صراحة، وهما يندرجان في الشريعة الإسلامية تحت باب التعزيز من حيث التقدير، ومن حيث النوع يدخل الحبس ضمن العقوبات البدنية، وتقع الغرامة ضمن العقوبات المالية.
This paper addresses the crime of issuing checks without credit in the Yemeni law, and how Islamic Sharia looks at such an issue, for the importance of check in the commercial world, especially in terms of trade and daily financial transaction. It also clarifies the concept of check in the Yemeni law and Islamic Sharia and how issuing checks without credit is considered a crime and its consequences in both. The researcher has adopted the analytical approach amalgamated with the comparative approach. The former was utilized in analyzing the texts of both the Islamic Sharia and the Yemeni law, and the latter for comparing such a phenomenon in both of them. The paper concludes with some findings, the most important of which is that the definition of check in Islamic Sharia is similar to that in the jurisprudence of law, while the Yemeni law does not define it; but only its formats and the information it contains. This is due to the fact that the Yemeni law is based on the Islamic Sharia. There is no also a definition of the crime of issuing a check without credit in the Yemeni law. There is, however, some sort of agreement between the Islamic Sharia and the Yemeni law in implementing the punishment in terms of text, and the punishment being prisoning or penalty, as indicated in the Yemeni law in accordance with the Islamic Sharia. Prisoning is considered a bodily sanction while penalty a financial one.
|
