ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسار جهود المنتظم الدولى نحو تكريس وتفعيل حقوق الإنسان البيئية

المصدر: مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية
الناشر: د عادل تميم
المؤلف الرئيسي: الصافي، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3,4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أبريل
الصفحات: 9 - 35
ISSN: 2605 - 7115
رقم MD: 989623
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: أدي تزايد حدة المشاكل البيئية وتداعياتها الخطيرة على النظم والعناصر الطبيعية عبر نطاق واسع من دول العالم خلال العقود الأخيرة، إلى تحول كبير في مواقف المجتمعات المعاصرة تجاه قضايا المحيط البيئي، من خلال ارتفاع درجة اهتمامها بالوضع البيئي الراهن وإدراكها لحقيقة آثاره الوخيمة على استدامة البيئة الطبيعية، حيث عرف مفهوم البيئة وفي خضم هاته التحولات والتغيرات العامة تطورا كبيرا سواء من حيث مضامينه ومدلولاته، أو من حيث أبعاده وأولويته ضمن مختلف مناحي الحياة الإنسانية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبالأخص قانونيا. ومن ثمة فإن تبلور فكرة الحق في البيئة والإقرار القانوني لهالم يكن وليد الصدفة أو الاجتهاد القانوني المجرد، بل ارتبط ذلك بمسار متواصل من التحولات والتطورات في موقف المجتمعات الإنسانية ووعيها بحيوية البعد البيئي ضمن مختلف مناحي الحياة العامة المشتركة فيها، بداية بتلك الامتدادات التي شهدها المركز والتكييف القانوني للعناصر والنظم الطبيعية، ثم وصولا إلى بلورة فكرة الحق في البيئة كحق إنساني. ولم تتوقف مبادئ إعلان "ستوكهولم" عند مجرد بلورة وإقرار مفهوم الحق في بيئة صحية وملائمة، بل تعدته إلى تبني الآليات والضمانات الكفيلة باحترامه والتمتع الفعلي به، وذلك من خلال اعتمادها لمجموعة من الإجراءات والآليات المنوطة بتحقيق ذلك، كحق المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيئة، والحق في الإعلام البيئي والحق في التقاضي، وهي في مجملها مبادئ ومرتكزات أساسية في الإنفاذ الفعلي والميداني لمفهوم الحق في البيئة، انطلاقا مما جاء به إعلان "ستوكهولم" وما تبعه من نصوص قانونية وجهود ميدانية، سعت لإقرار هذا المفهوم وتكريسه الفعلي وعلى الصعيدين الدولي والداخلي. وهكذا توالت الجهود الدولية بعد ذلك نحو الترجمة الفعلية لهاته المبادئ، وإعطائها صفة القواعد القانونية الملزمة على غرار باقي الحقوق الإنسانية الأخرى، إذ وفي شهر ماي من سنة 1982 تبنى إعلان "نيروبي" الأممي مبادئ ومضامين مؤتمر "ستوكهولم" كقاعدة أساسية لجميع أعمال وجهود المجتمع الدولي المستقبلية في مجال حماية البيئة، وهو التوجه الذي تجسدت تطبيقاته الميدانية سريعا بصدور الميثاق العالمي للطبيعة في 28 أكتوبر 1982، الذي أكد صراحة على مختلف المبادئ التي صاغها إعلان "ستوكهولم". هذا وبحسب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في 28 يونيو 1981 كنص مرجعي لمنظومة حقوق الإنسان الإفريقية، سبقه كأول وثيقة دولية أقرت بمفهوم الحق في البيئة كحق أصلي ضمن منظومة حقوق الإنسان المعترف بها إقليميا، وذلك من خلال إشارته لفكرة حق الشعوب كفكرة مرتبطة بما يعرف بحقوق التضامن أو حقوق الجيل الثالث التي يعد الشعب أو الشعوب محل التمتع بها، وذلك خلافا للأسس العامة في إقرار الحقوق والحريات الأساسية التي يكون مناط التمتع بها هو الفرد مباشرة.

ISSN: 2605 - 7115