المؤلف الرئيسي: | الشباهي، حمزة علي علي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | عبدالكريم، خالد حمدي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | كوالالمبور |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 93 |
رقم MD: | 989897 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة المدينة العالميه |
الكلية: | كلية العلوم الاسلامية |
الدولة: | ماليزيا |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تدور هذه الدراسة حول بيان نظام التحكيم كوسيلة لفض المنازعات وإنهاء الخصومات في الفقه الإسلامي والقانون الليبي الصادر في 28-11-1953، وهي دراسة مقارنة حول ما جاء بخصوص هذه الوسيلة، فقد آثر الباحث البحث في موضوع التحكيم باعتباره قضاء خاصاً ساهم إلى جانب القضاء في الفصل في النزاعات والخصومات بين الناس، وذلك لما له من مميزات تجعله الوسيلة الأكثر انسجاماً مع قضايا الناس في إصلاح ذات البين والإبقاء على العلاقة الطيبة بينهم، الأمر الذي رأى معه الباحث ضرورة توضيح وبيان هذه الوسيلة "التحكيم" في الفقه الإسلامي ومقارنتها بما ورد في القانون الليبي، وكان من أهداف هذا البحث بيان مشروعية التحكيم وبيان مزاياه، وكذلك الأحوال التي يجوز فيها التحكيم وتلك التي لا يجوز فيها، وتعدد المحكمين، وعزلهم، وبيان كيفية نقض الحكم التحكيمي وبطلانه، ومقارنة ذلك بالقانون الليبي، وذلك لمعرفة مدى التوافق والاختلاف بين الفقه والقانون، وهذا ما قام به الباحث في هذه الدراسة متبعاً المنهج الاستقرائي المقارن مع التحليل بين نصوص الشريعة والقانون، وكان من أهم نتائج هذه الدراسة: أن التحكيم جائز في الفقه والقانون، غير أن القانون الليبي قيد اتفاق التحكيم ببعض الإجراءات، كما أن التحكيم يجوز في الفقه الإسلامي في الأموال وما في معناها ولا يجوز في حقوق الله كالحدود، وأن القانون الليبي جعل النظام العام من الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها، كما أعطى القانون لأطراف النزاع حق الاعتراض على الحكم التحكيمي، وتوصل الباحث إلى أن القانون يتفق مع الشريعة في أهم مسائل التحكيم، ويختلف عنه في بعض التفاصيل. |
---|