ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التعرفة الكمركية وأثرها على ال...>الوصف

التعرفة الكمركية وأثرها على السياسة الحمائية الوطنية: دراسة قانونية مقارنة

المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: صالح، أزاد شكور (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فيض الله، حسين توفيق (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع60
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 181 - 224
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 990290
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التهرب الجمركي | الجمارك | السياسة الحمائية | الضرائب
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: tabulation and detailing them when imported or exported. The categories of fees are different from one country to another according to difference in the motive of imposing them which may be financial purpose legislature aims to get financial resources to the state treasury. That purpose may be represented in protecting local industry by imposing high customs on foreign industrial products, and thus there is obvious contrast between the nature of the goals and objectives for each of these category fees. Therefore, the custom tariff is the framework that represents the State's need and interest together, and custom tariff characterized that it has a dual function; the first one is revenue function, which means that it is the source of fixed revenue. The second function is protectionism in order to protect domestic production from the risk of foreign competition and to promote new established industries or those which are not strong enough to withstand in front of similar industries. One of the main conclusions of this research is that the legal base of custom tariff is that it is a legal obligation imposed by the constitution, and based on the basis of state sovereignty, and aims to achieve the public interest. So, legislatures in many countries regulated custom tariff and even many countries have concluded special treaties among them in order to standardize the custom tariff system as is the case for example in countries of (the European Union) and (GATT) of 1994. This study recommended that it is necessary to achieve a balance between the application of custom tariff law as a mean to protect local products, and also the need of Iraq in this stage for reconstruction of infrastructure and the need of national industry for raw materials and the need of the domestic market for imported goods. As well as that, this research recommended to work on the harmonization of Iraqi laws with international standards in order to fulfill the obligations and conditions contained in the (WTO) agreements and the Convention on the rules of origin and custom valuation.

تعد التعرفة الكمركية جدولا يتضمن الرسوم الكمركية التي تفرضها الدولة على السلع بعد تبويبها وتفصيلها عند استيرادها أو تصديرها. وتختلف فئات الرسوم من دولة لأخرى تبعا لاختلاف الباعث على فرضها، فقد يكون الغرض ماليا بمعنى أن يكون قصد المشرع هو الحصول على موارد مالية لخزينة الدولة، وقد يكون الغرض منها هو حماية الصناعة المحلية في فرض رسوم كمركية عالية على منتجات الصناعة الأجنبية، ومن هنا يبدو التباين واضحا بين طبيعة الغايات والأهداف لهاتين الفئتين كلتيهما من الرسوم. فالتعرفة الكمركية إذن الإطار الذي يمثل حاجة الدولة ومصلحتها معا، ومن هذا اتصفت التعرفة الكمركية بأن لها وظيفة مزدوجة، وهما وظيفة إيرادية، بمعنى أنها تعد مصدرا إيراديا ثابتا. ووظيفة حمائية، لحماية الإنتاج المحلي من خطر المنافسة الأجنبية وتشجيع الصناعات الوليدة، أو تلك التي لا تقوى على الصمود أمام مثيلاتها. ومن أهم استنتاجات هذا البحث، هو أن الأساس القانوني للتعرفة الكمركية أسوة بباقي النظم الضريبة يتمثل في التزام قانوني يفرضه الدستور، ويستند إلى أساس سيادة الدولة وسلطانها، ويهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، لذا أولى عديد من التشريعات الخاصة بالتعرفة الكمركية أهمية خاصة لدرجة أن عديد من الدول قد أبرمت معاهدات خاصة فيما بينها لتوحيد نظام التعرفة الكمركية كما هو الشأن على سبيل المثال في دول (الاتحاد الأوربي) واتفاقيات ال (GATT) في أطار منظمة التجارة العالمية (WTO). وتوصي هذه الدراسة بضرورة تحقيق التوازن بين تطبيق قانون التعرفة الكمركية بوصفه وسيلة لحماية المنتجات المحلية من جهة، وحاجة العراق في المرحلة التي يمر بها الآن لأعمار البني التحتية وحاجة الصناعة الوطنية للمواد الأولية وحاجة السوق المحلية للسلع المستوردة من جهة أخرى. وكذلك العمل على مواءمة التشريعات والقوانين العراقية مع المعايير الدولية والإيفاء بالالتزامات والشروط الواردة في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالكمارك التي تتمثل بالاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الكمركية واتفاقية قواعد المنشأ والتقييم الكمركي.
ISSN: 1648-1819

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.