ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المبادئ القانونية الناظمة لاستخدام مياة المجاري المائية الدولية: دراسة في احكام اتفاقية الاممم المتحدة لسنة 1997

المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الحماوي، رقيب محمد جاسم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع63
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 191 - 252
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 990489
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لم تكن الأنهار الدولية واستخدامها في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من الأهمية بحيث تتطلب تنظيما دوليا، إذ كانت احتياجات الناس محدودة، وكان التطور العلمي والتقني في بداياته الأولى وانحصرت الاتفاقيات الدولية التي أبرمت في تلك الفترة على مسألة تنظيم الملاحة في الأنهار الدولية. إلا أنه مع بداية القرن الحالي ومع التطور العلمي الهائل ازدادت أهمية المياه، وامتد الاهتمام ليشمل توليد الطاقة، ونشاطات التعدين، وإقامة السدود لزيادة المساحة المزروعة، ولحماية الفائض من المياه من الصرف في البحر وحجزها وراء السدود، كذلك فقد أدت زيادة عدد السكان وحاجات الزراعة والصناعة إلى زيادة الطلب على المياه، وقد ترتب على ذلك أمرين متناقضين، فمن ناحية أصبحت الدول راغبة ومهتمة باستخدام المجاري المائية الدولية التي تقع داخل اختصاصها، ومن ناحية ثانية ازداد قلق الدول من أية مشروعات قد تقوم بها دولة مطلة على النهر خشية أن يكون لذلك آثار سيئة عليها، ونتيجة لهذا التوسع في الاستخدام والانتفاع من هذه المياه تضاربت مصالح الدول المشتركة فيها وتعذر في كثير من الأحيان عقد الاتفاقيات بينها لا يجاد التوازن بين المصالح المتضاربة. وقد أكدت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام ١٩٩٧ مبادئ عديدة استقرت عليها الاتفاقيات الدولية والأعراف، وهي تتجلى بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة، ومبدأ الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن، وهي مبادئ ترتبط بمبدأ الالتزام العام بالتعاون بين الدول، وتلزم هذه المبادئ وما يتفرع عنها من التزامات فرعية وإجرائية الدول المشتركة في مجرى مائي دولي باستخدامه وتطويره وحمايته بطريقة عادلة ومعقولة، وألا تلحق الضرر بالدول الأخرى المشتركة معها، وان تفعل ذلك بروح التعاون، لأن العنصر الأساس لمفهوم المشاركة هو تعاون دول المجرى المائي بهدف للوصول لاستخدام أمثل لمياه المجري المائي الدولي.

International rivers and their use in the nineteenth century required an international regulation .The requirements of people were limited, the technical and scientific progress was in its early stage, and the international conventions made during that period was restricted to the issue of regulation of navigation in international rivers. However, with the beginning of the current century and with the huge scientific progress the importance of water increases and the attention of the coastal states adjacent to the international rivers was not directed to the navigational use, but it extended to include power generation, mining activities, building dams to increase cultivated areas, and protection of surplus water from flowing into sea and holding it behind dams. Undoubtedly changing watercourse to store water or make use of it economically represents now one of the fundamental problems in the international relations, which is an ambiguous problem with regard to the nature of the problem itself . Moreover, the increasing number of population and the needs of agriculture and industry have led to the growing need for water, which results in two contradicting matters, on the one hand states have desired and been interested in using international watercourses falling within their domain, and on the other hand they have become more concerned about any projects they may make towering over rivers lest they would have bad effects on them . As a result of this extension in making use of these waters interests of states sharing them have clashed, and it has more often than not become impossible to hold conventions to stabilize conflicting interests between them, for each state desires to make use of the part through its territory it passes paying no attention to the harm such a use may cause to the other states sharing water with them.

ISSN: 1648-1819