ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى تنظيم الأعمال التجارية المختلطة في التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Regulation of Mixed Business in Jordanian Legislation
المؤلف الرئيسي: الدالي، علاء زكي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العبادي، حسن سامي كاظم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 71
رقم MD: 990699
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

340

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة تعالج مشكلة تنظيم التشريع الأردني لموضوع الأعمال التجارية المختلطة، ذلك من خلال بيان ماهية الأعمال التجارية المختلطة وموقف القضاء الأردني منها، وما قواعد الاختصاص والإثبات التي تخضع لها هذه الأعمال؟ وتبين لنا من خلال الدراسة أن الأعمال التجارية المختلطة لا تمثل نوعا ثالثا من الأعمال التجارية إلى جانب الأعمال التجارية الأخرى، وإنما قد يكون العمل التجاري المختلط من الأعمال التجارية بطبيعتها البرية، والبحرية، أو بالتبعية. كما تبين أنه إذا كانت القواعد العامة تقضي بالتطبيق المزدوج لوسائل الإثبات على الأعمال التجارية المختلطة، فإنه وعملاً بالاستثناءات الواردة في القانون، فإنه يجوز الاتفاق على خلاف الأصل بين الطرفين المدني والتجاري وإخضاع العمل المختلط لنظام قانوني موحد في الإثبات. كما أن هناك نصوص قانونية خاصة وردت في قانون البينات، توجب إخضاع إثبات الأعمال التجارية المختلطة لقواعد قانونية موحدة تسوي بين التاجر، وغير التاجر في الإثبات، وهناك حالة إثبات الرهن الحيازي التجاري، ثم حالة إثبات البنك مديونية العميل غير التاجر بواسطة كشف الحساب. وانتهت الدراسة إلى جملة توصيات أهمها أن يضمن المشرع الأردني قانون التجارة الأردني نصا صريحا يقضي بأن الأعمال التجارية المختلطة لا تمثل نوعاً متميزاً من الأعمال التجارية، وإنما قد يكون العمل المختلط، خليطاً من الأعمال التجارية بطبيعتها البرية، والبحرية، أو بالتبعية مع عمل مدني. وأن يقوم بتحديد نطاق العمل المختلط، بالنص على أحكامه في صلب نصوص قانون التجارة الأردني.