المستخلص: |
هدف هذه الدراسة هو التعرف على أحكام تصرف أحد الشركاء بجزء مفرز من المال الشائع، وبيان أثار هذا التصرف في حال علم المتصرف إليه بأن المال المتصرف به مملوكا على الشيوع أو لم يعلم، وسواء كان هذا التصرف كان قبل تسجيل حصة الشريك لدى الجهة المختصة بالتسجيل أو بعد تسجيل هذه الحصة، وتوضيح أثر هذا التصرف بعد قسمة المال المتصرف به في حال كان الجزء المتصرف به ليس من نصيب الشخص المتصرف وأثر هذا التصرف في حال كان الجزء المتصرف به من نصيب الشخص المتصرف، وقد توصلت الدراسة إلى أن المشرع الأردني قد وضع قواعد وضوابط عملية لإدارة الملكية الشائعة، وأن الشريك في المال الشائع ملكيته غير تامة وتكون ملكيته تاما على حصته، وأن المال قد يكون مفرز أو شائع، فإن كان مفرزا فإن للمالك أن يتصرف فيه كيفما يشاء بحيث لا يكون مضر للغير، وقد أوصت الدراسة بضرورة الاتفاق بتوفر الشروط التي نصت عليها مواد القانون للبقاء على الشيوع.
|