ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > آراء قانونية>مارك

آراء قانونية

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 321 - 330
رقم MD: 991409
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجبهة الوطنية | الاقتراع | مجلس النواب | العملية الانتخابية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03646nam a22002297a 4500
001 1734169
041 |a ara 
044 |b لبنان 
110 |9 4322  |a هيئة التحرير  |e مؤلف 
245 |a آراء قانونية 
260 |b الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية  |c 2015 
300 |a 321 - 330 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
500 |a أولا: الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون / الرأي رقم 3/2014 تاريخ 1 / 10 / 2014 بيان الرأي حول خريطة الطريق لإعادة تكوين السلطة بصورة دستورية. ثانيا : لجنة الاستشارات القانونية والإدارية / الرأي رقم 1 / 2015 تاريخ 24 / 1 / 2015 إمكانية تكليف متخصصين ذوى خبرة ومتقاعدين باعمال استشارية خارج مهام الوظائف العامة. 
520 |e عرضت الورقة آراء قانونية. افتتحت الورقة بالحديث عن الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون، بيان الرأي حول خريطة الطريق لإعادة تكوين السلطة بصورة دستورية، لجنة الاستشارات القانونية والإدارية، بيان الرأي حول إمكانية تكليف متخصصين ذوي خبرة ومتقاعدين بأعمال استشارية خارج مهام الوظائف العامة. وأكدت الجبهة الوطنية لحماية الدستور والقانون بيان نص على، تأكيد الجبهة أن أول ما يجب أن يتصف به أي قانون انتخابات نيابية هو أن يكون متوافقاً مع أحكام الدستور وما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، رفض الجبهة جميع الذرائع التي يتم تسويقها من أجل تمديد ولاية مجلس النواب الحالي وترى أنها تشكل تغطية للاستمرار في القبض على السلطة ومنع تداولها، تعتبر الجبهة أن إعادة تكوين السلطة بصورة صحيحة تستلزم اعتماد خريطة طريق ميثاقية واحدة تبدأ بوضع قانون انتخابات نيابية يراعي المبادئ الدستورية والميثاقية أعلاه. وأوضحت موقف لجنة الاستشارات القانونية والإدارية، من إمكانية تكليف متخصصين ذوي خبرة ومتقاعدين بأعمال استشارية خارج مهام الوظائف العامة. واتضح تمتع رئيس الجامعة اللبنانية بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها الوزير ما عدا الصلاحيات الدستورية والسياسية. واختتمت الورقة بالتركيز على ناحية تسديد التعويضات الشهرية للمتعاقد معهم، فهذا أمر مسلم به تنفيذا لمضمون العقد المصادق عليه وفق الأصول. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a الجبهة الوطنية  |a الاقتراع  |a مجلس النواب  |a العملية الانتخابية 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 013  |l 004  |m ع4  |o 1408  |s مجلة الحقوق والعلوم السياسية  |t Journal of Law and Political Sciences  |v 000 
856 |u 1408-000-004-013.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 991409  |d 991409 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.