التعديلات الرئيسية في قانون العقد الفرنسي الجديد
| المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
|---|---|
| الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | العريس، هلا (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Aris, Hala |
| المجلد/العدد: | ع12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 153 - 185 |
| رقم MD: | 991487 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
كشف البحث عن التعديلات الرئيسية في قانون العقد الفرنسي الجديد. فقد كان للقانون المدني الفرنسي الصادر عام 1804 في بداية القرن التاسع عشر التأثير الكبير على قوانين عالمية كثيرة ومنها القوانين العربية والقانون اللبناني على وجه الخصوص ولقد حافظ هذا القانون على وجوده الكامل ودوره الكبير في ظل تطبيقات اجتهادية عملت على مواءمة نصوصه مع الحاجات الحديثة التي تفتضيها التطورات المعاصرة وفى ظل التطور المؤثر الذي عرفته الدول والعولمة وغيرها عملت الاتحاد الأوروبي على التقارب بين الأنظمة القضائية منها القانون الخاص بتنظيم العقد بين دول أوروبا ومنها القانون المدني الفرنسي. واستعرض البحث القواعد الأساسية التي كرست في تعديل القانون وذلك من خلال تعريف العقد في القانون الجديد وتوضيح قاعدة حرية التعاقد وقاعدة حسن النية فهذه القاعدة ليست قاعدة جديدة غير معروفة في القانون المدني الفرنسي فقد اعتبر المُشرع أن العقد المنشأ على الوجه القانوني هو بمثابة القانون وأن هذه العقود لا تُعدل إلا بإرادة الفرقاء وتُنفذ وفقاً لقواعد حسن النية. ثم تطرق البحث إلى التعديلات في القواعد المنظمة للعقد الخاصة بالمفاوضات وموجب الإعلام والاستغناء عن ركن السبب ونظرية الظروف الطارئة والبنود التعسفية فاعتماد قاعدة البند التعسفي في القانون المدني من التعديلات الأساسية في القانون الجديد ومن أهمها وهذا ما أكده التقرير المرفوع إلى رئيس الجمهورية الفرنسية عندما تناول الأسباب الموجبة لاعتماد هذا الموقف في المادة 1171 من التعديل فأدخل القانون المدني نظرية البنود التعسفية باعتبار أنها لم تكن منصوص عليها سابقاً في النظام القانوني العام للعقد. وخلص البحث إلى أن المُشرع الفرنسي عمل في هذا التعديل على تحقيق المقاصد التي سعي إليها في تأمين الحرية التعاقدية مع تحقيق التوازن العقدي وحماية المصالح العامة بما فيها حماية الطرف الضعيف. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
عناصر مشابهة
-
الدور الدستوري الجديد للمجتمع المدني في مراقبة الانتخابات
بواسطة: حساني، محمود منشور: (2019) -
آلية التعديلات الدستورية في الجمهورية اليمنية
بواسطة: الصومري، أحمد غالب قائد منشور: (2006) -
مضمون العقد في ضوء التعديلات الحديثة للقانون المدني الفرنسي: دراسة مقارنة بالفقه المالكي
بواسطة: عبدالله، هوزان عبدالمحسن منشور: (2020) -
أهم التعديلات الأخيرة المتعلقة بأثر العقد بالنسبة إلى المتعاقدين في القانون المدني الفرنسي: دراسة مقارنة بالقانون المدني البحريني
بواسطة: فتال، رغيد عبدالحميد منشور: (2024) -
التحولات السياسية في المنطقة العربية ومسألة التعديلات الدستورية: قراءة في التعديل الدستوري الجزائري الجديد
بواسطة: ركاش، جهيدة منشور: (2017)
