المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | فاخوري، روجيه (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع12 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 187 - 196 |
رقم MD: | 991491 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشفت الورقة عن مسؤولية الطبيب المدنية. فمهنة الطب تتطلب من الانتباه والاحتراز أكير مما تتطلبه غيرها من المهن، ولا يخفى أن الثقة في الطبيب وصيته الذائع هما الضمانتان لحماية مصلحة المريض خصوصاً بعد انتقالنا من عصر الطبيب (الحلاق)، الذي يعالج جميع أمراض ومشاكل الجسد البشري، إلى عصر الطبيب المتخصص بأدنى درجات التخصص. وتضمنت الورقة محورين، المحور الأول طبيعة مسؤولية الطبيب، إن الفقه اعتبر أن العلاقة بين الطبيب والمريض تستند على عقد يتحقق من خلال فتح الطبيب عيادته وتعليق لوحة بأسمه، (وهذا يدل على انه في صدد عرض الإيجاب)، ودخول المريض العيادة طالباً العلاج (وهذا دليل كاف على أنه قبل العرض)، وتترتب المسؤولية العقدية عندما لا يتم تنفيذ العقد وفق الوجه والشروط المتفق عليها، وتبقى مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية حتى ولو كان قد قدم خدماته صورة مجانية. المحور الثاني الخطأ الطبي، فإن المسؤولية الطبية تندرج تحت قسمين يمكن أن يحملا كل أنواع المسؤولية الطبية، المسؤولية الطبية المسلكية والأخلاقية، وهي تتعلق بالنواحي الأدبية للعلاقة الطبية، والمسؤولية التقنية الطبية، وهي تتعلق بالنواحي العملية لمهنة الطب. وختاماً فإن كانت مسؤولية الطبيب تقصيرية أو عقدية، تكون التبعة واحدة عند خروجه عن سلوك أخلاقيات مهنته وعن واجباته في بذل العناية، (عناية الأب الصالح)، وعند تسببه بالضرر ففي كلتي الحالتين تقوم تبعته ويسأل عن الضرر الذي سببه، ويحكم على الطبيب تعويض الضرر عن خطئه المهني وإن استخلاص الخطأ أو التقصير الموجب للمسؤولية أو نفيه هي من مسائل الواقع التي يعود فيها الفصل إلى سلطة القضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|