المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | غصن، علي عصام (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ghosn, Ali |
المجلد/العدد: | ع18 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 89 - 98 |
رقم MD: | 991523 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
سعى البحث إلى استقصاء العلاقة بين عمولة السمسار بين العرف والقضاء. الأجر هو ما يستحقه الفرد مقابل ما يؤديه من العمل أيًا كان نوعه وأيًا كانت طريقة تحديده وأيًا كانت تسميته بصرف النظر عن الشخص الذي يؤديه، وتحدد الفروق بين الممثل التجاري والسمسار في مجموعة من النقاط ومن أهمها أن السمسار يختلف عن الممثل التجاري في أنه لا يتدخل في إبرام الصفقة لحساب الموكل أو لحسابه الخاص بناء على تكليف المفوض بالتوزيع، وان أهم موجبات العميل تجاه السمسار هو دفع الأجر له أي العمولة أو بدل السمسرة عندما يؤدي التوسط الذي قام به إلى إبرام العقد بين العميل والشخص الثالث، فضلًا على أن عمولة السمسار تتعين بالاتفاق أولًا وإلا فيلجأ إلى طرق أخرى منها التعرفة الرسمية أو العرف أو تقدير القاضي، وقد ينشأ النزاع بين السمسار وعميله بعد أن يكونا قد اتفقا على تحديد العمولة، وللعرض المنهجي للبحث أستعرض تعيين عمولة السمسار بمقتضي العرف، تعيين عمولة السمسار من قبل الفضاء وتضمنت صلاحية القضاء في تعيين عمولة السمسار، صلاحية القضاء في تخفيض عمولة السمسار، صلاحية القضاء في زيادة أجر السمسار، واختتم البحث بالإشارة إلى أن مسألة أتعاب السمسار تثير العديد من الإشكاليات القانونية ولا تقتصر تلك الإشكاليات على مسألة تحديد الأتعاب وإنما تتجاوزها لمسائل أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|