المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | حبيب، كميل (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع13 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 33 - 64 |
رقم MD: | 991561 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على أولوية حرية المعتقد على حرية الرأي. فقد نصت المادة 9 من الدستور اللبناني على أن حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضا للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية، وقد حفل تاريخ لبنان باحترام الحرية الفكرية، وتتناول الحرية الفكرية حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الكتابة، وكذلك حرية التجمع، وهي من الحريات ذات الخصوصية التي يمارسها اللبنانيون كافة على اختلاف طرائفهم وطبقاتهم، حيث كفل الدستور اللبناني حريتي الرأي والتعبير للجميع، لكن هناك العديد من الضوابط المفروضة على حرية التعبير وأهمها مراعاة الحرية الدينية، حيث نص الدستور اللبناني على تطبيق قانون العقوبات العام الذي خصص نبذة خاصة لمعاقبة من يمس الشعور الديني في وسائل الإعلام المرئي والمسموع. وختاما فلبنان من البلاد التي تعتمد مفهوم الحرية الإعلامية بصورتها الضيقة، التي تقف عند حدود وضوابط وضعتها القوانين النافذة، تطبيقا لقاعدة أساسية هي أولوية حرية المعتقد على الحرية الإعلامية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|