المؤلف الرئيسي: | عدو، داود علي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | أبو بكر، عمر علي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | كوالالمبور |
الصفحات: | 1 - 78 |
رقم MD: | 991611 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة المدينة العالميه |
الكلية: | كلية العلوم الاسلامية |
الدولة: | ماليزيا |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تعتبر الصومال دولة مسلمة، وكذلك الشعب الصومالي شعب مسلم نظامه هو الإسلام، لذا أصبح من المفترض أن تكون قوانين الدولة مستمدة من الشريعة الإسلامية، إلا أن الواقع جاء على خلاف ذلك، ومن هنا بدأت مشكلة البحث، بالإضافة إلى كثرة الجنايات في المجتمع الصومالي، وحاجة المحاكم إلى التكييف الفقهي لمسائل القانون المعمول به وقد دعت الضرورة إلى دراسة المدونات القانونية المتعلقة بالجنايات، وإجراء المقارنة بينها وبين الفقه الإسلامي لمعرفة علاقة القانون بالشريعة الإسلامية موافقة أو مخالفة، ويتفرع عن الإشكالية التساؤلات الآتية: ما مفهوم الجناية، وما عقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون الصومالي، وما العلاقة بين عقوبتها في الفقه الإسلامي وعقوبتها في القانون؟ والهدف من الدراسة هو بيان مفهوم الجناية وبيان عقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون الصومالي، وبيان العلاقة بين عقوبتها المقررة في الفقه الإسلامي وعقوبتها في القانون، وذلك بذكر أوجه الشبه والاختلاف. وتبعا لموضوع البحث قد اتبع الباحث المنهج المقارن، حيث تمت من خلاله مقارنة المدونات القانونية مع الفقه الإسلامي لإبراز العلاقة بينهما، مستعينا بالمنهج الاستقرائي، حيث قام الباحث باستقراء النصوص الفقهية والقانونية المتعلقة بالجنايات، والوصفي، حيث تم من خلاله التكييف الفقهي للمواد، والتحليلي، حيث تم من خلاله تحليل النصوص الفقهية والقانونية الواردة في هذا الموضوع. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: أن القانون الجنائي الصومالي ليس مستمدا من الشريعة الإسلامية، وإنما أخذ من القوانين الوضعية التي تعتمد على التجارب والعادات الموروثة، ولذلك لم يرد فيه لفظ القصاص والدية والكفارة، بل ورد فيه لفظ الإعدام والسجن والغرامة المالية. |
---|