المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | إسماعيل، عصام (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ismail, Isam |
مؤلفين آخرين: | عليه، جان (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع19 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | مارس |
الصفحات: | 47 - 73 |
رقم MD: | 991623 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
علق المقال الضوء على قرار مجلس شورى الدولة في ملف المعاينة الميكانيكية. فقد أتخذ ملف المعاينة الميكانيكية أهمية خاصة، لكونه وللمرة الأولى يكون محل نقد واعتراض الإدارة المكلفة بإجراء المناقصة. حيث تضع إدارة المناقصات ملاحظتها، لكن بعض الإدارات المعنية، وتلافياً لهذه الملاحظات، تحيل دفاتر الشروط إلى مجلس الوزراء الذي يصدقها، فتأخذ قوة القرار التنظيمي الذي يحوزه قرار مجلس الوزراء. وتم التطرق إلى وقائع ملف المعاينة الميكانيكية. ثم التعليق على الحكم ليس فقط بإبطال المناقصة بل بالكم الكبير من المبادئ القانونية التي أرساها. وأشار إلى نقاط قانونية لم يعالجها مجلس القضايا. تزامنا مع التطور الجريء في اجتهاد القضاء الإداري الذي تمثل في إعلان عدم مشروعية قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة. واختتم المقال بالإشارة إلى مجلس الوزراء بعد قرار مجلس القضايا هو مجلس تنفيذ القانون لا الخروج عن أحكامه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|