المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | دريس، باخويا (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Driss, Bakhouya |
المجلد/العدد: | ع14 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 196 - 223 |
رقم MD: | 991890 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على المقاربة القانونية والأمنية لمكافحة الإرهاب في دول المغرب العربي تونس والجزائر والمغرب أنموذجاً. فقد كان لتدهور الوضع الإقتصادي في الجزائر نهاية ثمانينات القرن الماضي الأثر الأكبر في عملية التحول الديمقراطي والذي تم على إثره فتح المجال لمختلف الأطياف السياسية للمشاركة في مسار هذا التحول الذي لم يكن كافياً للحيلولة دون الدخول في دوامة من العنف عانى منها الشعب الجزائري طيلة عقد من الزمن وكان لتردي الأوضاع الأمنية في شمال مالي وليبيا ومنطقة الساحل أثراً كبيراً على أمن دول المغرب العربي فازدادت الهجمات الإرهابية كما ازدادت عمليات الاختطاف قصد المطالبة بالفدية. واستعرضت الدراسة نشأة جريمة الإرهاب وبيان مفهومها فبالرغم من أن الجريمة الإرهابية لم تعرف بمفهومها الشائع إلا في العصر الحديث إلا أن لهذه الجريمة امتداد صاحب ظهور المجتمعات الإنسانية منذ القدم في المجتمعات البدائية نظراً لعدم وجود نصوص قانونية تنظم هذه المجتمعات، ثم استعرضت أسباب تطور وتنامي الجرائم الإرهابية في دول المغرب العربي وهم الجزائر وتونس والمغرب وتأثيراتها على أمن هذه الدول فمن أهم الانعكاسات على الساحة الأمنية هو ظهور حركات إسلامية مقاتلة في منطقة الساحل والصحراء أرهقت دول المغرب العربي خاصة الجزائر نتيجة لجهودها في تأمين حدودها المشتركة مع المناطق التي شهدت ميلاد هذه الحركات. ثم تطرقت الدراسة إلى آليات مكافحة الجرائم الإرهابية في دول المغرب العربي والتي تضمنت آليات وقائية إستباقية من شأنها أن تقي وقوع أنشطة إرهابية وآليات المكافحة الداخلية وحتمية التعاون الإقليمي والدولي فقد أفردت المغرب قانوناً مستقلاً وخاصاً بمكافحة الإرهاب واكتفت كل من الجزائر وتونس بالنص على تجريم الظاهرة في قانون العقوبات. وأوصت الدراسة بتعزيز التعاون الأمني بين مختلف الأجهزة الأمنية داخلياً وفي إطار الدولة الواحدة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|