ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









التزام المحكم بالافصاح: الحياد والشفافية

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: معروف، حسين عبدالقادر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Maaroof, Hussein Abdulkader
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 271 - 325
رقم MD: 991919
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن التزام المحكم بالإفصاح (الحياد والشفافية). وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان ماهية التزام المحكم بالإفصاح، من حيث مفهوم التزام المحكم بالإفصاح، والطبيعة القانونية لالتزام المحكم بالإفصاح. والثاني فيه بيان للقواعد الناظمة لالتزام المحكم بالإفصاح، من حيث القواعد الناظمة لالتزام المحكم بالإفصاح في ضوء النطاق، والجزاء. وخلصت نتائج الدراسة إلى إن الأساس العقدي لهذا الالتزام، هو الأقرب إلى حقيقته، ويتمثل الأساس العقدي في العقد الذي يربط المحكم بالخصوم، أو بمؤسسات التحكيم، وأن تدخل المشرع انطلاقا من أهمية المهمة التي قوم بها المحكم، لا يخل بالطبيعة العقدية، وهو ما تدعمه نصوص التشريعات محل المقارنة، وأن أساس الالتزام بالإفصاح وفق القانون الأمريكي، قد يكون العقد، وفي حالة عدم وجود اتفاق، فإن هذا الالتزام يخضع لقانون التحكيم الفيدرالي، وقانون التحكيم الموحد المعدل سنة (2000)، وأن التزام المحكم بالإفصاح هو التزام قائم بذاته، ولا يتبع التزام المحكم بقبول مهمة التحكيم، أو التزامه بالحيدة والاستقلال، وأن التزام المحكم بالإفصاح يفرض عليه واجب التحري عن كل الظروف التي من شأنها أثارة الشك بشأن حيدته واستقلاله، وهذا الواجب ليس له كيان مستقل عن التزام المحكم بالإفصاح، فهو التزام يتفرع عن الالتزام بالإفصاح ويرتبط به. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021