المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | حبيب، كميل (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع7 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 33 - 44 |
رقم MD: | 991926 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشف البحث عن حماية القانون والقضاء اللبناني والحقوق والحريات. وأوضح اعتراف المشترع بحقوق وحريات المواطنين لا يكفي بمفرده لتوفير الضمانة حول تمتع المواطنين والأجانب بهذه الحقوق المقررة إذ هي ستصبح صورية إذا لم تتوفر الضمانات الدستورية والقضائية التي تساهم في إلزام المؤسسات الدستورية بعدم تجاوز صلاحياتها الدستورية أو القانونية أو الإجرائية. وأشار إلى نماذج من حماية المجلس الدستوري للحقوق والحريات ومنها الحماية الشخصية، والحق بتأسيس الأسرة والحق بالسكن، وحق الانتخاب، وحق الملكية وحماية الحياة الخاصة للإنسان، والحق في السكن، والحق في مراجعة القضاء، وتولي الوظائف العامة. وقدم نماذج من حماية القضاء الإداري للحقوق والحريات متضمنه الحق في الجنسية، وحماية الحياة الخاصة، والحق في الحياة، والحرية الدينية، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الاجتماع وتأليف الجمعيات، وحرية تأليف النقابات وحق الملكية. وتناول نماذج من حماية القضاء العدلي للحقوق والحريات ومنها الحق فى الجنسية، حرية الإعلام. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن القانون اللبناني يتضمن ما يكفي من مواد حامية وراعية لحقوق وحريات المواطنين وأن القضاء اللبناني بأوجهه الثلاثة الدستوري والإداري والعدلي يسمى بحق المدافع عن الحقوق والحريات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|