مدي دستورية المادة 26 / 2 من قانون الايجارات
| المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
|---|---|
| الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | ملحم، محمود على (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع14 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 326 - 352 |
| رقم MD: | 991931 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
كشفت الدراسة عن مدى دستورية المادة 26 / 2 من قانون الإيجارات. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان لمدى فعالية المنظومة القانونية التأجيرية الكويتية، حيث تبني المشرع الكويتي للمسلمات الرئيسية في مطلق علاقة تأجيرية سليمة، يتقدمها التعريف بعقد الإيجار وتوزيع الأعباء الملقاة على عاتق أطراف العلاقة التأجيرية توزيعا متناهيا في الدقة والوضوح. والثاني فيه بيان لمعضلة الفقرة الثانية من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 35 لعام 1978 وتعديلاته، حيث لا خلاف أن القانون، فيما يقره من حقوق وواجبات، علم اجتماعي ينمو في صميم قيم سامية يؤمن بها المجتمع وإن اختلفت بحسب الأزمنة والأمكنة، تتجسد فعليا في هندسة أداته الرئيسية ونعنى العقد باعتباره عملية حسابية مبنية على التوازن الموضوعي أو الذاتي للقيم المتبادلة في سبيل الهدف من خلال إدراك المستقبل في عمل متوقع والحصول مقابل خدمات آنية على منافع مستقبلية، فهو بحق كما ذهب كثيرون ليس غاية بذاتها بل وسيلة تختفي تحت عباءتها مبادئ وقيم محورية في قمة عالم الأخلاق يتقدمها المساواة الشكل الأكثر بداهة والأكثر تعقيدا للعدالة والمنفعة المنشودة في مطلق عملية تعاقدية سليمة ومشروعة، والتي لم يراعها المشرع المدني الكويتي لدى صياغته الفقرة الثانية من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 35 لعام 1978 وتعديلاته. وختاما فلابد من تعديل قانون الإيجار ورفع الظلم عن شريحة من المستأجرين يئنون تحت ظلم القانون ولا قوة لهم سوى الخضوع لمنطوقه، وأن الأون قد آن، كي تمحي سمعة الظلم اللصيقة دوما في مقاربة المنظومة الوطنية للعلاقات الإيجارية، وأن يأتي تدخل المشرع ضامنا للتوازن المطلوب بين طرفي العقد حتى ولو كان دافعه الرئيسي حماية الطرف الضعيف في العقد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
عناصر مشابهة
-
نظرات في أثر المادة 187 مكرر من القانون التجاري الجزائري على الإيجارات التجارية
بواسطة: حمرالعين، عبدالقادر منشور: (2020) -
قانون تقييد الإيجارات
بواسطة: عمر، محمد الشيخ منشور: (2017) -
امتداد عقود الإيجار: نطاقه: انتهاء عقد الإيجار
بواسطة: الخليفة، خليفة بن محمد منشور: (1997) -
مبدأ سلطان الإرادة وتأثيره في عقد الإيجار التجاري
بواسطة: بعداش، سعد منشور: (2022) -
قراءة في قرار المحكمة العليا الصادر بجلسة يوم الأربعاء 30 / 10 / 2013 م. في الطعن رقم 7 / 2013 - دائرة الإيجارات
بواسطة: السيابى، سليمان بن محمد بن سيف منشور: (2017)
