المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | منصور، سامي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع7 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 274 - 279 |
رقم MD: | 992048 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
دار المقال حول موضوع الحق القانوني في الزواج المدني في لبنان. وذكر مدى حق اللبنانيين بالزواج المدني في لبنان، ومدى جواز أجراء الزواج المدني في لبنان، ومبدأ براءة الذمة وعلى من يدعي العكس يقع عبء الإثبات، والمتهم بالزواج المدني برئ حتى تثبت أدانته، وما يؤكد حق اللبنانيين بالزواج المدني في لبنان نوعان من الحجج الأولى قانونية والأخرى واقعية. وعرض الحجج القانونية هي نصوص الدستور اللبناني، وجاءت المادة (7) منه تنص على أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم، المفهوم الوطني والشامل للنظام العام، وقد أبرم هذا القرار تمييزا بالقرار الصادر عن الغرفة الثانية لدى المحكمة، والغرض أن مفهوم النظام العام اللبناني لا يمكن أن يكون هو ذاته مفهوم النظام العام لطائفة معينة من الطوائف اللبنانية. وكشف عن الحجج الواقعية، والمرجع المختص، مبينا أن الاعتقاد الشائع هو أنه لا مرجع دينيا في عقد الزواج لمن لا ينتمي إلى طائفة، أو بشكل أعم للبنانيين الذين اختاروا عقد زواج مدني في لبنان أو الأجانب. واختتم المقال بالإشارة إلى الأبعاد التي تترتب على عقد الزواج مدنيا في لبنان، وهما البعد القضائي والبعد القانوني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|