ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > معيار "الدولية" فى العقد التجا...>الوصف

معيار "الدولية" فى العقد التجاري

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: عبدالله، سامر ماهر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 99 - 120
رقم MD: 992184
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التجارة الدولية | الأمم المتحدة | الشركات متعددة الجنسيات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على معيار "الدولية" في العقد التجاري. وجاءت الدراسة في فصلين، الأول فيه بيان للمعيار القانوني، من حيث عنصر الجنسية، ومحل تنفيذ الالتزام، وموقع المال، ومكان إقامة الفرقاء، ومشيئة الفرقاء بربط العقد بالنظام القانوني الدولي. والثاني فيه بيان للمعيار الاقتصادي، من حيث التمييز بين التجارة المحلية والتجارة الدولية، ومصالح التجارة الدولية. والثالث فيه بيان للمعيار المختلط. وختاما فالقانون ينظم القواعد الاجتماعية كافة بما فيها القواعد الاقتصادية، وإذا كان من المسلم به قدرة الشركات فوق القومية على تجنب البنى التنظيمية للدولة، إلا أن هناك قضية أخرى تصعب معالجتها وهي إبعاد السياسة عن التجارة العالمية، فالبلدان الرأسمالية المتطورة مولعة باستخدام المعايير المزدوجة في الاقتصاد والسياسة كما في القانون على حد سواء. فبينما تتحدث عن حرية التجارة فإنها متأكدة من أنها هي الأطراف الوحيدة المنتفعة من التبادل غير المتكافئ، وعندما تتحول حرية التجارة، ولو على نحو طفيف ضدها، تبدأ في استخدام لغة السياسة وحججها، وتطالب بإجراءات مقاطعة اقتصادية لبعض البلدان التي تملك بعض الامتيازات النسبية في بعض المنتجات تحت ذرائع مغرضة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.