ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المانع و أثره في نفاذ آثار الع...>الوصف

المانع و أثره في نفاذ آثار العقد : دراسة تحليلية تأصيلية في العقد الموقوف و العقد غير الساري بحق الغير في قانون المعاملات المدنية مقارنا بالفقه الإسلامي الحنفي

المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: المهداوي، علي أحمد صالح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Mahdawi, Ali Ahmed Salih
المجلد/العدد: مج 6, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الشهر: أكتوبر / شوال
الصفحات: 161 - 205
ISSN: 1996-2320
رقم MD: 99238
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الولاية | أصول الفقه | الفقه الحنفي | المانع عند الأصوليين | العقود | أحكام العقد | التصرف في العقد | العقد الموقوف | العقد بحق الغير | العقد غير الصحيح | العقد الساري | قانون المعاملات المدنية | الفقه الاسلامي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: قد أبدع الفقه الحنفي في تفصيل أحكام العقد، وإنزال الاحكام على مواطنها التي تقتضيها، وكان من صور ذلك الحكم بوقف العقد لمانع أخل بالولاية على التصرف أو أخل بالولاية على المحل المتصرف فيه. فكان من نتاج ذلك الاعتراف بالعقد الموقوف كأحد أقسام العقد الصحيح، وتنظيم أحكام عدم سريان آثار العقد بحق الغير، وهو من تعلق له حق بالمعقود عليه، والموازنة بين أحكام العقدين مع كونهما من أقسام العقد الصحيح، إلا أن العقد غير الساري بحق الغير عقد نافذ بخلاف العقد الموقوف. وهم بذلك بنوا الأحكام بعد تحليل وتأصيل العقدين على المانع وبيان مدى أثره في العقدين، وصولاً إلى المحافظة على حقوق المتعاقدين والغير على السواء. والمشرع الإماراتي أخذ بهذا التجاه في قانون المعاملات المدنية إلا أنه بتقديري وقع في الخلط بينهما وفي أحكامها في بعض المواطن، وكذلك وقع الخلط لبعض الباحثين. وفي هذا البحث حاولت جاهداً الكشف عن تحليل وتأصيل العقدين بعد بيان موجز للمانع وبعض تقسيماته وأثره، مع إجراء موازنة بين العقدين المذكورين، ومتابعة تقويمية لاتجاه المشرع الإماراتي، أعقبتها بنتائج البحث، وتوصيات ضمنتها اقتراحي في تعديل أو إعادة صياغة بعض النصوص القانونية في قانون المعاملات المدنية. ضمنت ذلك كله في مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة. وأسأل الله أن أكون وفقت في إعطاء الموضوع استحقاقه من البحث.

Hanafi Fiqh identifies in detail the provisions of the contract by placing provisions in their proper context. The scope of this study concerns the halting of a contract when a breach in responsibility on the part of any party has occurred. One aspect of such consideration is recognition of both the halted contract and the halted contract as a part of the original contract. Regulatory provisions have no effect on the impact of the contract with regard to the rights of parties linked to the contract and their rights regarding the content of the contract as opposed to a halted contract. Hanafi Fiqh in fact bases its provisions on deep analyses of these two types of contracts and takes into consideration the halting of a contract and its legal implications. Legislation in the Emirates has adopted such a direction. However, in the researcher’s opinion and according to other researchers, there is some confusion concerning the two types of contracts and their provisions on some issues. This research analyzes both contracts explaining obstacles and some controversies and their implications by making a comparison between the two contracts. Also evaluated in this study is the adoption of legislation in the Emirates in this regard. Following the results of the research are some recommendations, including the researcher’s suggestions regarding the amendments to some articles in Transaction Civil Law. The research is divided across four chapters and conclusion. It is the researcher’s hope that this subject has been given due attention in this study.
ISSN: 1996-2320

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.