المجتمع المدني ودوره في حماية المالية العامة
| المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
|---|---|
| الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | إسماعيل، عصام نعمة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع16 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
لبنان |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 304 - 308 |
| رقم MD: | 992425 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 03772nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1735135 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b لبنان | ||
| 100 | |a إسماعيل، عصام نعمة |e مؤلف |9 73350 | ||
| 245 | |a المجتمع المدني ودوره في حماية المالية العامة | ||
| 260 | |b الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |c 2017 | ||
| 300 | |a 304 - 308 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |e سلط البحث الضوء على المجتمع المدني ودوره في حماية المالية العامة. وأوضح البحث أن امتناع السلطتين التشريعية والتنفيذية عن إقرار الموازنة العامة للدولة وقطع حساب الموازنات منذ سنوات بعيدة حتى العام 2017 أدى إلى نشوء أزمة مالية عامة، وقد دفعت هذه الأزمة بالمجتمع المدني إلى التحرك في إطلاق الصرخة حول هذا الواقع غير الدستوري. وفي أواخر عام 2015 قرر المجتمع المدني التحرك باتجاه الإدعاء على الدولة بسبب الامتناع عن إقرار الموازنة وقطع حسابها وإلحاق الضرر بالمالية العامة. كما بين البحث أن الجهة المستدعية استندت إلى إهمال الحكومات المتعاقبة في لبنان التي دأبت منذ سنة 1993 على إرسال مشاريع موازنات إلى البرلمان تخالف أحكام المادتين 83 و 87 من الدستور وأن المجلس النيابي بدوره لم يوافق منذ سنة 1993 على حسابات الإدارة المالية النهائية ولم يناقش مشاريع موازنات السنوات 2006-2007-2008-2009 ولم يقر مشروع موازنة سنة 2010؛ لانه اكتشف أن الحسابات غير منجزة بسبب التشويه المعتمد فيها. وقد جاء في الطعن أن الحجج والذرائع التي تثيرها الحكومة لا تستقيم قانوناً ولا دستوراً للتصرف بالمال العام، من ضمن لائحة الحجج الآتية( الإنفاق على أساس مشروع قانون الموازنة ، والإنفاق على أساس موازنات سنوات سابقة بإدعاء تطبيق القاعدة الإثنتي عشرية، والسحب من قروض سحبت بمجملها لا بل تم تسديدها). وأخيراً فإن مجلس النواب أقر موازنة عام 2017 في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/10/2017 ما يعني فعلياً أن السلطتين التشريعية والتنفيذية قد رضختا وإن جزيئاً للضغط الذي مارسه المجتمع المدني مدعوماً بالحكم الجرئ للمجلس الدستوري، وأعاد الانضباط للمالية العامة للدولة وأصبح الإنفاق وجباية الضرائب على الأقل لغاية نهاية العام 2017 متوافقة مع الدستور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 | ||
| 653 | |a المجتمع المدني |a المعاملات المالية |a المال العام |a السلطة التشريعية |a السلطة التنفيذية | ||
| 773 | |4 القانون |4 العلوم السياسية |6 Law |6 Political Science |c 017 |l 016 |m ع16 |o 1408 |s مجلة الحقوق والعلوم السياسية |t Journal of Law and Political Sciences |v 000 | ||
| 856 | |u 1408-000-016-017.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 992425 |d 992425 | ||
عناصر مشابهة
-
آليات تعزيز الشفافية في الموازنة العامة
بواسطة: أحمد، أحمد عبدالصبور عبدالكريم منشور: (2013) -
السلطة التشريعية وصنع السياسة العامة في الدول العربية: الأردن أنموذجا
بواسطة: الشاوي، نصر دحام إسماعيل منشور: (2012) -
النظام السياسي في رواندا منذ عام 1994
بواسطة: محمود، آية حسين منشور: (2020) -
حق المستهلك بالتروي والتفكير: دراسة مقارنة بين الوضع القانوني والفقه الإسلامي
بواسطة: الجعفري، أسامة شهاب حمد منشور: (2017) -
دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ المفاهيم الديمقراطية: دراسة قانونية تحليلية
بواسطة: المختار، محمد فؤاد طلب منشور: (2020)
