المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | جعفر، علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع17 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 211 - 222 |
رقم MD: | 992533 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشفت الدراسة عن الإطار القانوني لاسترداد المطلوبين. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى ثلاثة حالات. تناولت الأولى الحالات التي تبرر تسليم المطلوبين، وتضمنت على الوضع الخاص بأفراد السلك الدبلوماسي والقنصلي. وعرضت الثانية الحالات التي تمنع الاسترداد. وناقشت الثالثة إجراءات الاسترداد. واختتمت الدراسة بتأكيد أن تسليم المطلوبين بات يخضع أساساً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتلتزم الدول بأحكامه، أما في حال عدم وجود معاهدة ترعى مثل هذه الحالات فإن أحكام القوانين المحلية تصبح واجبة التطبيق، وفي هذا نرى أن موضوع مكافحة الإرهاب والجرائم تصبح من مهمات المجتمع الدولي ويصبح التشريع المحلي بمثابة الحل الاحتياطي لهذه المسألة وبذلك يبدو بأن الخطوات العلمية تتمحور حول توسيع الاتجاه الدولي على حساب الاتجاه الداخلي لجهة تسليم المطلوبين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|